لجنة المالية بـ”النواب” تعتمد بالأغلبية مشروع مالية 2025 في قراءة ثانية

جريدة البديل السياسي

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في قراءة ثانية كما أحيل من مجلس المستشارين. وجرى التصويت لصالح المشروع الرابع في عمر حكومة أخنوش، بموافقة 26 نائبا مقابل معارضة 11 نائبا.

يأتي ذلك، بعد مصادقة مجلس المستشارين في جلسة عمومية أمس الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 برمّته.وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، بتأييد 46 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت.

وقد بلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها على مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، 231 تعديلا تم قبول 66 تعديلا منها، فيما رفضت الحكومة 55 تعديلا وتم سحب 110 من التعديلات.

ووفقا لتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، همت التعديلات المقترحة القطاع الضريبي (177 تعديلا) والقطاع الجمركي (27 تعديلا)، مع تقديم تعديلات مختلفة بلغت 27 تعديلا.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد أكد في معرض تفاعله أمس الأربعاء، مع مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين أن الفرضيات التي بُني عليها مشروع قانون المالية استندت إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن وإعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق.

وأفاد أيضا أنه تم تخصيص ،بشكل إرادي، حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لضخها في مداخيل الشرائح الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، معتبرا أن ذلك “يعكس التزام الحكومة بتعزيز الدولة الاجتماعية”.

وفيما يخص الحوار الاجتماعي، أكد السيد لقجع أن الحكومة خصصت له حوالي 45 مليار درهم، “وهو ما أدى إلى زيادات مهمة في الأجور، من بينها 3800 درهم للأطباء، لحل مشكل عالق منذ سنوات و 3000 درهم للأساتذة في التعليم العالي، إضافة إلى زيادات تراوحت بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وفيما يتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، كأحد الإجراءات المهمة التي أقرها مشروع قانون المالية، أفاد المسؤول الحكومي أن الأثر المالي لهذا الإصلاح “الذي يهم فئة أفنت حياتها في خدمة الوطن سواء في القطاع العام أو الخاص”، يصل إلى مليار و200 مليون درهم.