لبنان.. بدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد غداة سحب الحريري ترشحه

جريدة البديل السياسي- و م ع:

بدأت، صباح الخميس، الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد تمهيدا لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة.

وكان الحريري قد أعلن، في بيان أمس، رفضه تشكيل الحكومة المقبلة، مع إصراره على ترؤس حكومة اختصاصيين، استجابة لمطالب المتظاهرين.

وذكرت وسائل اعلام محلية ،أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري حضر في الموعد المحدد له، حيث تستهل الاستشارات به بوصفه عضوا بمجلس النواب، على أن يليه رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، ثم رئيس الوزراء السابق تمام سلام، بوصفهما أيضا نائبين بالبرلمان، ثم نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.

وتعد الكتلة النيابية الأولى التي سيتم الاستماع إلى رأي نوابها والوقوف على اختيارهم لمنصب رئيس الحكومة الجديد هي كتلة نواب "تيار المستقبل".

وتستمر الاستشارات النيابية الملزمة حتى عشية اليوم (الساعة الخامسة والربع) ، وذلك لحين الوقوف على اختيارات كافة الكتل النيابية والنواب المستقلين، ومن ثم تحديد الاسم الذي سيحظى بأغلبية تصويت النواب لتولي رئاسة الحكومة المقبلة وتشكيلها.

ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ "الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، ومن ثم إجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.

وتفيد المؤشرات أن قوى (الثامن من آذار ) ، والتي يشكل قوامها الأساسي "حزب الله" و"حركة أمل" و"التيار الوطني الحر" إلى جانب قوى وتكتلات نيابية أخرى، اتفقت على تسمية الوزير السابق حسان دياب لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، انطلاقا من كون تلك القوى تحوز الأغلبية النيابية داخل البرلمان.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية ، وللمرة الثانية، تأجيل الاستشارات النيابية، التي كانت مقررة الإثنين، لتسمية رئيس للوزراء إلى اليوم ، وذلك لإفساح المجال أمام مزيد من الاستشارات في موضوع تشكيل الحكومة.

ومنذ أن استقالت حكومة الحريري، في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية خطيرة وسط ركود اقتصادي وارتفاع نسبة البطالة أضيف إليها مؤخرا تراجع قيمة العملة المحلية في السوق السوداء وقيود فرضتها المصارف على السحب وتحويل الأموال.