كراج لغسل السيارات بالناظور تحول إلى غرفة عمليات لمنح رخص العمارات والتجزءات السكنية قبل إحالتها على الشباك+ (صور)

جريدة البديل السياسي – متابعة:

حديث الساعة لدى غالبية ساكنة الناظور يدور حول شبهات تحوم حول أحد الكراجات بالمدبنة لغسل السيارات والذي يحتضن لقاءات شبه يومية بأحد الغرف بداخله لمجموعة من المستشارين بالمدينة رفقة سماسرة العقار.

حيث يتم اتخاذ قرارات بشأن الترخيص المسبق لتجزءات سكنية وعمارات شاهقة حتى وإن كانت لا تحترم أحيانا القوانين المعمول بها في مجال التعمير هذا الكراج المشبوه والخاص بغسل السيارات كان قبل شهر رمضان موضوع متابعة مالكه من قبل المكتب الوطني للكهرباء بتهمة سرقة الكهرباء العمومية والذي تم حينها إقتراح المكتب لغرامة تصالحية مع صاحب المحل قدرت بنحو ثمانية ملايين سنتيم.

لكن عوض إحالة مكتب الكهرباء الإقليمي للملف على أنضار العدالة رغم حالة التلبس فضل مسؤولوا الكهرباء التفاوض من جديد بعد دخول أحد السياسيين المتنفذين على الخط باعتباره قريب المتهم وتم تخفيض العقوبة إلى( 18) ثمانية عشرة ألف درهم فقط .

وكأن المكتب الوطني مزرعة مشتركة ببن المدير الإقليمي وصاحب الكراج وليس مالية عمومية متجاهلين بذالك منشور رئيس الحكومة وإرسالية المكتب الوطني للكهرباء في مثل هاته المخالفات والقرارات التي بتم اتخاذها مع كافة المواطنين البسطاء حين اتهامهم بمثل هاته التهم ولم نسمع أي صراخ ولا أي تحرك لا من السلطة الوصية و حتى من جمعبات حماية المال العام ولا أي جهة حقوقية .

وهكذا استمر صاحب الكراج الذي تطاله شبهات عدة في عقد اجتماعات سرية لاتخاذ قرارات مصيرية أحيانا تتعلق بمصير المدينة ومنح تزكيات أولية لتراخيص البناء قبل إحالة الملفات على ما يطلق عليه الآن بالشباك الوحيد.

والأمثلة عديدة نذكر منها على سبيل المثال التجزئة العمرانية بحي عاريض والتي لم بتم فيها إحترام المسافة القانونية التي بنص عليها القانون والمتمثلة في أن يكون عرض الطريق لا يقل على ( 12) اثني عشر مترا .

حيث المسافة بدأت بعشرة ( 10) أمتار وانتهت بثمانية ( 8) أمتار وحين انتفض في وجههم أحد أفراد عائلة ازواغ كونه اقتربوا من عقاره تم طي الملف يصلح سريع وبمقابل (20) عشرين مليون سنتيم حتى لا بنتيه أخد للتجاوزات الحاصلة مع ايتفادة سماسرة عدة بالكعكة .

ورغم ذالك حصل صاحب المشروع على ترخيص لكونه فقط شريك أحد أقارب المتنفذ الجديد بالبلدية( الرئيس) . ونفس القرار تم اتخاذه فبما يخص تجزئة منطقة الفطواكي المعدة أصلا للفيلات لكن تم إعطاء ترخيص لنفس الشخص لبناء مساكن بطابقين وبعدم احترام عرض الشارع المتمثل في( 12) متر .

فلا عامل الإقليم تحرك ولا لجنة اليقظة تحركت رغم كون المشروع عرض من قبل على .حوليش الرئيس المعزول وأبدى فيه معارضته له إلى حين استو فاء المشروع لكافة قوانين التعمير ومنها على الخصوص مسافة عرض الشوارع.

أما العمارات فقد قيل فيها الشيء الكثير خاصة فيما بتعلق بازدواجية المعايير فيما يخص عدد الطبقات المسموح بها تشييدها .

حيث القوانين لا تطبق إلا على المواطنين الذين لا يتوفرون على من يتوسط.لهم أما أقارب الرئيس وحاشيته ومافيا العقار فهم فوق القانون.

الآن يحق لساكنة الناظور والمجتمع المدني أن يصفوا عامل الإقليم بالمنكمش في مكتبه لعدم تحركه بنفس الحماسة التي تحرك بها سابقا و في ملفات أقل تجاوزا للقانون من الحالية المعروضة وبالصور في كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وإبعاد كل الشبهات على السلطة الوصية حتى لا تتم تزكية أقوال المجتمعين بالكراج المشبوه حسب إدعائهم كون كل السلطة بالناظور في ( جيبهم ) ولنا عودة لاحقا.