كثرة الفضائح في تدبير شؤون البلاد.

 ابو منال – جريدة البديل السياسي

كثرة الفضائح في تدبير شؤون البلاد.

لقد اشتدت وطأة الفساد في تدبير الشأن المحلي والوطني سواء تعلق الامر بالمال العام او في مجال التعمير، او الارتشاء والتزوير في الوثائق والمحررات الرسمية ،وهذه الوضعية المزرية عجلت وبقوة ربط المسؤولية بالمحاسبة سواء على المستوى الاداري فكانت اعفاءات من المناصب او على مستوى القضاء فكانت محاكمات التي اول ما افتتحت به ملف الوزير السابق عن جماعة الفقيه بنصالح وملف فاس المعروف بمافيا العقار او مافيا الفايق.

ثم بعد ذلك استمر تنزيل مسطرة ربط المسؤولية بالمحاسبة ،فتم خلال هذا الاسبوع الاخير من شهر يوليوز،سلسلة اعفاءات ،منها ما تعلق برجال السلطة كقائد الملحقة الادارية الزاوية بإقليم النواصر الذي تم اعفاءه من مهامه.

وقائد بفاس الذي تم اداعه بسجن بوركايز رفقة رئيس مقاطعة سهب الورد

. كما سارعت وزارة عبدالوافي لفتيت الى اعفاء منتخبين بإقليم النواصر كما هو الشأن لرئيس جماعة اولاد عزوز وكذاك الرئيس السابق لنفس الجماعة وحاليا عضو بها، ثم رئيس جماعة دار بوعزة،وذلك بعد ان رصدت المفتشية العامة التابعة للسيد الوزير لفتيت، كل الخروقات بما فيها خروقات تعميرية واخرى متعلقة بمختلف الرخص التي تسلمها مصالح الجماعة بدون سند قانوني.

وقد احيلت ملفاتهم على المحكمة الادارية تمهيدا لعزلهم قانونا لعرضهم على المحكمة المختصة للتدقيق في ما نسب البهم.

واستمرت وزارة لفتيت في الاسبوع نفسه في محاسبة كل من زاغ عن مسؤولياته وبها فاستمرت موجة الإعفاءات في ارجاء تراب المملكة فتم توقيف رؤساء الجماعات التالية:

–رئيس جماعة ابن الطيب عمالة الدريوش وهو برلماني سابق –رئيس جماعة إمزورن ونائبه الاول ومستشارة –

رئيس جماعة سطات –رئيس جماعة القنيطرة ونائبين له –رئيس جماعة النزالة وثلاثة من نوابه

— الرئيس الحالي والسابق لجماعة تاوريرت –رئيس جماعة اولاد زيدان ببرشيد –رئيس جماعة كرامة رئيس جماعة الخنيشات ونائبه الاول الى ان تتم احالة ملفاتهم على القضاء للتدقيق في المنسوب اليهم حسب تقارير المفتشية العامة لذى وزارة الداخلية.