كثرة الدوران بسيارات المجلس الإقليمي للناظور و موظفون أشباح وعمال عرضيون يستنزفون ميزانية المجلس ..

مولاي إدريس العلوي – جريدة البديل السياسي :

سؤال عريض يتم تداوله على لسان مختلف شرائح المجتمع المدني بالناظور ولم يتم لحد الأن إيجاد جواب مقنع له .؟؟

هل بإمكان مثلا قيام سلطة المراقبة المتمثلة في عمالة الناظور باعتبارها الجهة الوصية على الجماعات الترابية بالإقليم و أيضأ باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية المال العام هل يمكن لها مثلا القيام بعملية افتحاص و تدقيق في سجلات العمال العرضيين اللذين تم توظيفهم والتعاقد معهم من قبل المجلس الإقليمي للناظور منذ ما يقارب عقدا من الزمن ومنهم من لم تطأ قدامه المكان الذي تم فيه تعيينه لمزاولة مهامه ؟؟؟

ثم أيضا … هل كل الموظفين التابعين للمجلس الإقليمي ملتزمون بمزاولة مهامهم الوظيفية بالإدارة التي ينتمون إليها و التي يتقاضون من اجل ذللك رواتبهم الشهرية الكبيرة من ميزانية المجلس و التي هي في الأصل مالية عمومية خاصة بكل ساكنة إقليم الناظور؟؟؟

كان من الواجب على من يدير شؤون ذللك المجلس الحفاظ عليها وصرفها في مشاريع ذات أولوية…وما أكثر المجالات التي تستحقها….

لكن بالرجوع إلى الواقع المزري الذي يعيش على إيقاعه المجلس الاقليمي الحالي والسابق يتضح ان الرجل الغير المناسب تم وضعه في المكان الذي لا يستحقه أصلا..

حيث الأخير كرس سياسة الإنتقام واغراق المجلس بعمال اشباح عرضيين لخدمة أجندة الرئيس وليس لشيء آخر.

فكم من امرأة مثلا محسوبة على أنها تؤدي مهامها في قطاع النظافة بداخل المركب الثقافي ومنذ سنين لا يتم ملاحظة تواجدها بذات المصلحة منذ تعيينها بها .

لكن بالمقابل تتوصل براتبها الشهري بانتظام ..وكذلك نفس الشيء بالنسبة للعدد الكبير من السائقين اللذين تم التعاقد معهم من أجل قيادة أسطول سيارات المجلس في مهام رسمية مثلا لكنهم يستعملونها في الدوران ليلا و داخل الأحياء الهامشية ليلا و لأغراض يستحيي المرء حتى ذكرها وبدون حسيب ولا رقيب و بوقود المجلس الذي يتم أداء ثمنه بالمالية العامة ؟؟؟

فهل مسؤولي عمالة الناظور ليس بمقدورهم مثلا إصدار بيان في الموضوع للأمن الوطني و الدرك الملكي او ربط الاتصال بهم ولو عبر الهاتف من اجل القيام بما يلزم حال ملاحظتهم لسيارات المجلس تجوب شوارع و دروب المدينة و خارج المدار الحضري وفي أوقات خارج العمل ؟؟؟

أليس هذا من اختصاص سلطة المراقبة ؟؟؟ كل من التقتهم جريدة( البديل ) واخذت منهم رأيهم حول ما يجري بالمجلس الإقليمي وحتى المجلس البلدي حتى نكون منصفين حول مهزلة تشغيل الشباب حسب الولاء السياسي و القرابة يرون أن السلطة المحلية لم تقم بواجبها كما يسمح لها بذلك القانون وإنما حيادها السلبي قد يكون مساهمة منها في تزايد تفشي ظاهرة أخرى أكثر فضاحة من الحالية ….

ومن هذا المنبرالإعلامي  لا يسعنا إلا أن نقول …معذرة لك سيدي (الفساد) لربما قد ذكرناك بسوء دون أن نعلم أنك ذو حصانة…

وفي القريب العاجل جدا ومع قرب الانتهاء من اللمسات الأخيرة حول ملف فضيحة كبيرة سنوافيكم بها وهي مدرجة بالمحكمة وبكل التفاصيل والأطراف التي تتلاعب فيها وكل حيثياتها….ولنا عودة