جريدة البديل السياسي
كارثة بيئية واقتصادية تهدد سواحل الشمال الشرقي ….
صيد جائر للأسماك السطحية في ظل غياب الردع. الناظور متابعة. تعيش سواحل إقليم الناظور والأقاليم المجاورة على وقع كارثة بيئية صامتة، تنذر بتداعيات خطيرة على التوازن البيولوجي البحري والثروة السمكية، وسط صمت مريب وتراخ واضح من الجهات المعنية. فقد كشفت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، في مراسلة موجهة للسلطات المختصة، عن استفحال ظاهرة الصيد غير القانوني للأسماك السطحية الصغيرة، وفي مقدمتها السردين والأنشوبة، دون احترام للحجم القانوني الذي يضمن دورة حياتها وتكاثرها.
الجمعية، التي قامت بزيارات ميدانية لعدد من الأسواق المحلية خلال الفترة الممتدة من أواخر أبريل إلى منتصف ماي 2025، وقفت على عرض كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة جدا، في انتهاك صارخ لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.73.255 المنظم لصيد الأسماك، وللمراسيم التنفيذية المرافقة له. المعطيات التي توصلت بها الجمعية تشير إلى أن موانئ رأس الماء، القالات، سمار، سيدي حساين، وميناء امجاو بإقليم الدريوش، تشكل بؤرا رئيسية لهذا النزيف البحري.
ففي ميناء رأس الماء، تتهم بواخر الصيد الساحلي باصطياد هذه الأسماك الممنوعة، ليتم التلاعب في التصريحات الرسمية عبر تسجيلها ككميات محدودة من أنواع أخرى غير محظورة، مثل “الريم”. أما في الموانئ الأخرى، فتعتمد قوارب تقليدية من نوع “سويكا” و”مامبارا” لصيد هذه الأسماك دون أي توثيق في سجلات المكتب الوطني للصيد، مما يسهل تسويقها في السوق السوداء بعيدا عن الرقابة القانونية والمراقبة الصحية.
. وتؤكد الجمعية أن كميات ضخمة من هذه الأسماك تنقل يوميا إلى ميناء بني أنصار عبر شاحنات نفعية من نوع “مرسيدس 207″، بعضها تم تحديد أرقام لوحاتها، ليتم بيع ما بين 250 و400 صندوق يوميا، دون احتساب الكميات التي يتم توزيعها على الأسواق الأخرى دون المرور عبر المسالك القانونية، مما يفقد الدولة مداخيل هامة ويمس بصحة المستهلك. الجمعية استنكرت الغياب التام لأي تدخل من الأجهزة الأمنية والإدارية، رغم الحضور الدائم لعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة بمداخل الموانئ ونقاط التفتيش والطرق، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى التواطؤ أو التغاضي عن هذه الأنشطة غير القانونية.
وأمام هذا الوضع الخطير، طالبت الجمعية الجهات المعنية بفتح تحقيق إداري وأمني شفاف، واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا النزيف، وتفعيل القوانين الزجرية الكفيلة بحماية الثروة السمكية، مؤكدة أن الاستمرار في استنزاف هذه الأسماك قبل بلوغ حجمها القانوني يهدد ليس فقط المخزون البحري، بل أيضا الاقتصاد المحلي المرتبط بقطاع الصيد، وأسواق الجهة، وحتى الجاذبية السياحية للإقليم.
تعليقات
0