قضاة المجلس الجهوي للحسابات يفتحصون حسابات جماعة الدارالبيضاء

قض

كشفت مصادر مطلعة، بأن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة البيضاء-سطات، ينتظر أن يحلوا بجماعة الدارالبيضاء في الأسبوع المقبل.

وحسب المصادر ذاتها، من المتوقع أن يشرع قضاة المجلس الجهوي، في مباشرة لقاءات مع مسؤولي المديريات بالجماعة، في إطار مهمة مراقبة الحسابات، يرجح أن تشمل كيفية تدبير وتسيير قطاعات هامة بالجماعة.

يشار إلى أنه طبقا لمقتضيات الفصل 149 من الدستور، تتولى المجالس الجهوية مراقبة حسابات وتسيير الجماعات المحلية وهيئاتها.

يذكر أن العديد من المشاريع بالعاصمة الاقتصادية تعرف تعثرا كبيرا، دفعت بالبرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد الإله شيكر، والمستشار بمجلس مدينة البيضاء أيضا، أن يؤكد لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في سؤال كتابي، أن المجلس الجماعي للدار البيضاء غير قادر تماما اليوم على استكمال مشاريعه المبرمجة، ويقوم مقابل ذلك باللجوء إلى الاقتراض المفرط لتغطية العجز الذي تعاني منه ماليته، مشددا على أن ذلك يرهن مستقبل الأجيال القادمة من البيضاويات والبيضاويين.

وسجل شيكر استمرار بعض تجليات تبذير المال العام في مجالات محدودة الأهمية في الظرفية الوطنية الراهنة، كتمويل السهرات والأنشطة الباذخة، والمستفيد الوحيد منها، بحسبه، هو بعض الشركات المحظوظة التي تستنزف المال العام في أمور لا تأثير لها على حياة المواطنات والمواطنين، وقال إنه كان من الأجدر توجيه هذه الاعتمادات المالية لتمويل أولويات اجتماعية ملحة.

وقال البرلماني ذاته، إن مدينة الدار البيضاء تتطلب اليوم مواكبة دقيقة لترتيب أولويات برنامج مجلسها المنتخب، حتى لا يسقط مرة أخرى في الوضعية التي دعا الملك إلى إصلاحها سنة 2013، وتفادي الاحتقان الشعبي المتصاعد في مقاطعات الهامش، لاسيما بمقاطعتي مولاي رشيد وسيدي مومن اللتين تعرفان كثافة سكانية كبيرة، وتتطلب بلورة مشاريع تنموية ناجعة وحقيقية.