قضاة المجلس الأعلى للحسابات قريبا باقليم للناظور ( صور )

مولاي ادريس العلوي – جريدة البديل السياسي 

تحدثت مصادر (لجريدة البديل السياسي ) كون زينب العدوى المرأة المعروفة بالصدق والنزاهة في عملها  و رئيسة المجلس الأعلى للحسابات توصلت بمجموعة من طلبات تدخل وافتحاص مالية الجماعات المحلية بالناظور وذلك من قبل هيئات سياسية وجمعوية من  إقليم الناظور .

و في مقدمة تلك الطلبات طلب افتحاص مالية المجلس الإقليمي للناظور والتدقيق في جميع الصفقات وطريقة تفويتها وفوز المقاولين بها وكذلك التدقيق في مدى احترام المكتب المسير لكل المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن كما أضافت تلك المصادر أن ملف دعم الجمعيات سيحظى بافتحاص دقيق ولأول مرة وطريقة توزيع الدعم وأحقية الجهات التي تتوفر فيها شروط الاستفادة من المال العام في تبذيره من أناس تربطهم علاقات بالرئيس واستغلالهم لسيارات المجلس من البنزين واستعمال هواتف نقالة تابعة وحفلات اعضاء المجلس محسوبة على ميزانية الدولة .

كما أن تدخلات المجلس الإقليمي في جماعات دون الأخرى وتخصيص ميزانيات دعم بعض الجماعات بالإقليم على شكل مشاريع تنموية دون جماعات أخرى تعيش أوضاع مزرية أكثر من تلك المستفيدة بكرم المكتب المسير للمجلس الإقليمي وذلك لميولات سياسية وعدم التوزيع العادل لمالية العامة لإقليم الناظور.

كما أكدت نفس المصادر التي سربت الخبر كون رئيسة المجلس الأعلى للحسابات وعدت المشتكين بتدخلها الحاسم في القريب العاجل مع الإسراع في ظهور نتائج الافتحاص وإحالة أي ملف ما حصلت فيه تجاوزات ما على القضاء مباشرة ليقول كلمته الأخيرة  مؤكدة بذالك ترسيخ ثقافة وسياسة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

إن المجتمع المدني والهيئات الحقوقية عليهم مسؤوليات كبرى على عاتقهم في حالة عدم التبليغ عن تجاوزات يقوم بها بعض الجاثمين على كراسي تسيير الشأن العام المحلي.

كما فعلت الجهات التي طلبت افتحاص مالية المجلس الإقليمي الذي تحول إلى مزرعة خاصة لأناس على رأس الأصابع يتلاعبون فيها كيف يشاءون فيوظفون من يشاءون ويرقون من يشاءون دون احترام لشروط الأسبقية في الترقية ولا الاقدمية..

كما ان أسطول السيارات وعدد السائقين اللذين تم توظيفهم لقيادتها والتباهي بها في أزقة الناظور ليلا لربما لا يتوفر عليه رئيس الحكومة المغربية نفسه .

يحدث هذا بالقرب من مكتب عامل الإقليم الذي لم يحرك ساكنا وكأن التصرف في تلك الملايين التي تهدر في الوقود وفي شراء السيارات ليست مال عام وإنما مال خاص….

وفي الأخير نتمنى من قضاة المجلس الأعلى عند مباشرة عملهم في افتحاص مالية المجلس الإقليمي أن لا ينسوا أن هناك أيضا شيء إسمه المجالس الترابية بالإقليم.