قراءة في موقفي حزبي الوردة الذابلة و المصباح الخافت

قراءة في موقفي حزبي الوردة الذابلة و المصباح الخافت .

 البديل السياسي : بقلم : ذ خديجة بلخيري .

مؤخرا لوحظ أنه بعد انسداد الأفق السياسي أمام أحزاب المعارضة في المغرب قرر هؤلاء اللجوء إلى تفعيل عملية ملتمس الرقابة التي سبق للمعارضة بالمغرب أن حاولت القيام بها لكنها لم تنجح ولو مرة واحدة. كما أسلفت الدكر أنه سبق للمعارضة أن فعلت هذا المقتضى الرقابي مرتين، المرة الأولى كانت حينما تقدمت أحزاب المعارضة البرلمانية بملتمس رقابة في يونيو 1964، وكانت تهدف منه في الأصل إلى الضغط على نظام الحكم قصد إطلاق سراح المعتقلين السياسيين المنتمين إلى حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وخاصة المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام أمثال: (امحمد البصري، عمر بنجلون، ومومن الديوري) الذين تُوبِعُوا بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام في يوليوز 1961، ولكن لم تنجح في ذلك رغم حصول الملتمس على توقيع حوالي 24 نائبا بَـيْـدَ أنها لم تستطع إسقاط الحكومة. المرة الثانية، كانت حينما لجأت أحزاب المعارضة النيابية متمثلة في فرق أحزاب (الاستقلال؛ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي) إلى طرح ملتمس الرقابة، بتاريخ 14 ماي 1990، ضد حكومة عز الدين العراقي، وكان من نتائجه، رغم فشله، أن قامت أحزاب المعارضة برفع مجموعة من المطالب السياسية إلى الملك في مقدمتها المطالبة بإصلاحات دستورية و حقوقية باهتة. و الشيء الدي تفاعلت معه المؤسسة الملكية ودلك بٱجراء تعديل دستوري سنة 1992 واعتماد التناوب السياسي على السلطة، بتاريخ 22 أكتوبر 1993. من خلال كرونولوجيا ملتمسات الرقابة التي سبق للمعارضة تقديمها يبدو جليا أن هذا الحق الدستوري قد أفرغ من محتواه حيث انتقل من ملتمس للرقابة إلى ملتمس للقرابة أو مجرد ورقة ضاغطة في يد معارضة هشة استرزاقية تستعمله للمساومة لتحقيق أغراض شخصية أو حزبية على أبعد تقدير ضاربة عرض الحائط الصالح العام للمواطن والذي من أجله وجدت هذه الأحزاب نفسها . لكن الذي يدعو للغرابة و الاشمئزاز هو عندما يتعلق الأمر بحزب له تاريخ عريق إذ يعتبر نفسه عراب الديموقراطية ، منبثقا من معاناة الشعب و أنه أسس من الشعب و إلى الشعب كحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والذي ابى إلا أن يذكرنا بواقعة ملتمس سنة 1964 من خلال نظيره لسنة 2025 حيث تقدم هذا الأخير ومعه أحزاب المعارضة بملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش . لكن وكما جاء على لسان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران خلال تصريح صحفي بأن انسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي من الملتمس كان نتيجة صفقة مشبوهة بينه و بين الحزب الحاكم و الخوف كل الخوف أن يعيد التاريخ نفسه وتكون هذه الصفقة على حساب استقلالية القضاء و الافلات من العقاب , خصوصا أن هناك ملفات تروج حاليا في محاكم جرائم الأموال و من أبطالها برلماني باستئافية فاس . حصرنا المثل في البرلماني المتابع بفاس كونه مباشرة بعد الصفقة حسب تصريح بنكيران خرج يصرح ببرائته قبل صدور أي حكم علما أنه متابع بتهم ثقيلة على سبيل المثال لا الحصر نهب وتبديد أموال عمومية ونزوير محاضر . و قد أبدى ارتياحه الكبير من هذا الانسحاب المشبوه لحزب الوردة من مبادرة ملتمس الرقابة بل أكثر من ذلك بدأ يفكر في الاستحقاقات المقبلة غير آبه بجسامة التهم المنسوبة إليه ،الأمر الذي يجعل هذا الانسحاب محط شكوك, تحوم حوله شبهة صفقة رائحتها تزكم الأنوف.

خديجة بلخيري  صحفية وناشطة حقوقية

مكناس في 27 يونيو 2025