جريدة البديل السياسي
أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الثلاثاء 23 شتنبر، كل من رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، القنصل الفخري لدولة إرتيريا، وشقيقه البرلماني الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى رئيس المجلس الجماعي الحالي لمدينة سيدي قاسم ورئيس جهة سابق وعدد من الموظفين على قاضي التحقيق.
مصادر جريدة Rue20 شددت على أن قاضية التحقيق “ل.ل” قررت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، متابعة القنصل الفخري لدولة إرتيريا وجميع المتهمين الذين تم تقديمهه معه في حالة سراح مع إغلاق الحدود وسحب جوازات سفرهم ووضعهم تحت المراقبة القضائية على خلفية ما بات يعرف بملف تحويل مركب اجتماعي لفندق تابع للخواص في مدينة سيدي قاسم.
وينتظر أن تشرع قاضية التحقيق في الاستنطاق التفصيلي انطلاقا من شهر أكتوبر القادم من أجل الاستماع للمتابعين والمصرّحين في هذا الملف الذي سبق وأعطى رئيس النيابة العامة أوامره بإحالته على الوكيل العام بعد انتهاء البحث الذي أشرفت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتزامنا مع ذلك، وجهت وزارة الداخلية استفسارا لعامل إقليم سيدي قاسم عن طريق المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة بخصوص منح وخص تجارية وممارسة نشاط الإيواء السياحي داخل مركز الاستقبال والتكوين الذي تحوّل من مؤسسة عمومية إلى فندق خاص، قبل أن يتم إصدار قرار إغلاقه من طرف لجنة مشتركة بسبب غياب التراخيص القانونية والخروقات التعميرية.
وسبق للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أن أحال شكاية على النيابة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مرفقة بتقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات، توصل به في شهر يوليوز الماضي، يتضمن أفعالا قد تستوجب تحريك متابعات جنائية في حق مسؤولين ومنتخبين بمدينة سيدي قاسم على خلفية ملف تحويل مركب اجتماعي لفندق خاص.
تعليقات
0