في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة باتت الدولة عازمة على تطهير قبة البرلمان من ناهبي المال العام.

في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، تعتزم الدولة اتخاذ إجراءات حاسمة لتطهير البرلمان من المسؤولين المتورطين في قضايا نهب المال العام.

يأتي هذا التوجه في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يعدّ أحد الركائز الأساسية للحكامة الجيدة وترسيخ دولة الحق والقانون.

وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات التشريعية، بما في ذلك البرلمان، لضمان أن يكون ممثلو الأمة قدوة في النزاهة والشفافية.

وفي سياق موازي تعتبر هاته الخطوة رسالة قوية للمسؤولين مفادها أن زمن الإفلات من العقاب قد ولى، وأن كل مسؤول، مهما كانت درجته، سيكون عرضة للمساءلة إذا ثبت تورطه في نهب المال العام أو التلاعب بموارد الدولة. كما أنها تعكس التزام الدولة بإعادة الثقة إلى المؤسسات الدستورية، وضمان أن يكون البرلمان مؤسسة تعكس طموحات المواطنين، لا مأوى للفاسدين.

وتجدر الاشارة الى ان منظمات المجتمع المدني، طالما نادت بتفعيل مبدأ المحاسبة. كما دعت هذه الهيئات إلى ضرورة استكمال المسار من خلال وضع آليات قانونية أكثر صرامة لمنع تكرار هذه التجاوزات مستقبلًا.

إن نجاح الدولة في هذه المعركة ضد الفساد داخل البرلمان سيكون خطوة فارقة نحو تحقيق الحكامة الرشيدة وإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم. ويبقى الرهان على استمرار هذه الإصلاحات دون تراجع، لضمان أن يكون البرلمان مثالًا يحتذى به في النزاهة وخدمة الصالح العام.