جريدة البديل السياسي – سميرة قريشي
يعيش الرأي العام المحلي باقليم الناظور على وقع صدمة كبيرة بسبب ما وُصف بـ”المجزرة الطبية الصامتة”، التي تُنسب لطبيب مختص في جراحة” النساء والتوليد ” يشتغل بإحدى المصحات الخاصة حديثة العهد والمتواجدة بالشارع الرئيسي للمدينة وسط اتهامات له بالتسبب في مضاعفات صحية خطيرة لعدد متزايد من المرضى، وصلت في بعض الحالات إلى الوفاةوالجدير بالذكر ان هذه المصحة لا تحمل من مفهوم الصحة سوى الاسم حيث عمد طبيب في ترك ( فوطة ) في بطن سيدة بعدة ولادة قيصرية والتي اصيبت بتعفن حاد .
مصادر متطابقة من داخل الوسط الصحي أفادت بأن هذا الطبيب، الذي يُلقّبه بعض المهنيين بـ”الجزار”، راكم في الفترة الأخيرة عددا كبيرا من الحالات التي انتهت بمضاعفات صحية معقدة، بعضها استوجب نقلا استعجاليا إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة ، بعد تدهور الوضع الصحي للضحايا.
ووفق شهادات من أسر متضررة، فإن القاسم المشترك في هذه الحالات هو الإهمال الطبي وضعف المتابعة، إلى جانب افتقار التدخلات الطبية للحد الأدنى من المهنية المطلوبة، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مراقبة جودة الخدمات الطبية في المصحات الخاصة، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة في القطاع الصحي.
هذه المعطيات الخطيرة دفعت بعدد من الفاعلين إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل من طرف وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء، قصد التحقق من هذه الاتهامات، وترتيب المسؤوليات التأديبية والقضائية في حال ثبوتها، ضمانا لسلامة المرضى، وصونا لسمعة المهنة التي تتطلب أقصى درجات الكفاءة والضمير المهني.
وفي الوقت الذي يطالب فيه الرأي العام بكشف الحقيقة، تُطرح أسئلة ملحّة حول آليات المراقبة داخل المصحات الخاصة، ودور الجهات الوصية في حماية المواطنين من ممارسات قد تُحوّل العلاج إلى خطر، بدل أن يكون وسيلة للشفاء.
ولنا عودة للموضوع لاحقا
تعليقات
0