فضيحة في مندوبية الصحة بسيدس قاسم

عبد الغاني ابن الشيخ -جريدة البديل السياسي

تثير قضية مريضة بمصلحة تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم موجة غضب عارمة، بعدما تم توقيف حصتها العلاجية بشكل مفاجئ، في خطوة كادت أن تُعرض حياتها للخطر.

وحسب معطيات حصلت عليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد أُبلغت المريضة بأن سبب التوقيف يعود إلى “عطل في الأجهزة”.

غير أن التحقيقات أكدت أن المركز مجهز بعدة آلات صالحة للاستعمال، وأن العطل لم يكن سوى ذريعة. الأخطر من ذلك، أن ما جرى لم يكن نتيجة عطب تقني، بل سببه إقدام موظفة على توقيف الحصة عمدًا من أجل مغادرة عملها مبكرًا، مما يكشف عن وجه آخر من أوجه الصحة في المغرب.

هذه الممارسات الخطيرة تطرح تساؤلات ملحة: من يحمي هذه الموظفة من المساءلة؟

لماذا لم تُفعّل المساطر التأديبية التي تردع مثل هذا الاستهتار بأرواح المرضى؟ أين المسؤولون الإقليميون والجهويون من هذه الفضيحة؟ هل اختاروا الصمت أم أنهم متواطئون؟ القضية اليوم ليست مجرد خطأ إداري عابر، بل اختبار حقيقي لمدى احترام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لحق المواطنين في العلاج، ولقدرة أجهزة المراقبة والمحاسبة على وضع حد لتجاوزات تمس حياة الناس مباشرة.