فضيحة الناظور .( عاند ولا تحسد ) الرحموني يستعد لمجزرة اخرى في حق المال العال سيرا على نهج .مجعيط البلدية + (وثيقة) …وسلطة الوصاية تتفرج….

خليفة الداودي – جريدة البديل السياسي :

يبدو أن كوارث ومهازل منتخبي الناظور لن تكتب لها نهاية …فبعد الفضيحة الكبرى التي هزت أركان بلدية الناظور والمتربعبن على كرسي تسيير شؤونها والتي لا تزال ردود فعل ساكنة الناظور ساخطة عليها وخاصة بعد الصمط الغير المبرر من طرف السلطة الوصية على المجزرة الرهيبة التي تعرض لها المال العام والذي اتخذ منه مسؤولي البلدية وسيلة لدعم حظوظهم في الانتخابات المقبلةوهو مايتعارض وكافة القوانين المعمول بها ببلادنا .

حيث جمعيات وهمية لا وجود لها الا على الورق فقط حظيت بكرم وسخاء المجلس وخاصة الفريق المسير وكأن المال الذي تم توزيعه على تلك الكائنات الفضائية هو من مزرعتهم الشخصية وليس مالا عام خاص بكل ساكنة المدينة يستوجب على المسيرين صرفه في تنمية المدبنة ومحاربة الهشاشة التي تعاني منه مختلف الأحياء بالمدبنة …

لكن عندما تكون السيبة والفوضى في التسيير وتغيب المراقبة وسلطة الردع.ينتهج المسيرين الجدد للمجالس المحلية سياسة .(..باك صاحبي…..وتهلا فببا نتهلا فيك ) …..

بعد هذه الفضيحة .فتحت شهية رئيس المجلس الاقليمي في المشاركة هو الآخر في مجزرة أخرى في حق المال العام..فخرج علينا ببلاغ رسمي اعتقدنا في البداية أنه يخص الاعلان عن شراء مثلا جهاز ..سكانير..آخر للمستسفى لتخفيف الظغط على الجهاز الحالي الذي اصبح المواطن ينتظر شهورا لحصوله على موعد في الكشف او مثلا اعلانه على فك عزلة عن دوار ما في العالم القروي او حفر آبار بها خاصة واننا على أبواب فصل الصيف .او تعبيد طريق ما بها ..

لكن الطامة الكبرى كان إعلانه هو إخبار كل من يرغب في الاستفادة من دعم مالي من المال العام من قبل الجمعيات الكرتونية ماعليها سوى تقدبم الطلب عاجلا معلنا بذالك منافسته .لمن سبقه من منتخبي المجلس البلدي لأن سياسة استقطاب الجمعيات الورقية الناشطة في مواسبم الانتخابات أضحت سنة مؤكدة لكل من يرغب خوض غمار الانتخابات المقبلة لتعزيز حظوظه بالفوز بها ..وذالك كله على حساب المال العام وتدهور الحالة البنيوية لكل الاقليم…..

السلطة التي ناداها المجتمع المدني بالتحرك وطالبوها بعدم التأشير على هذه المهازل بل طالبوها بإيفاد لجنة من المفتشية العامة لافتحاص مالبتها ومالية تلك الجمعبات المحظوظة التي لا شغل لها سوى الاستحواذ على مالية الساكنة بطرق غير شرعية وتشوبها رائحة الفساد الإنتخابي. و الاستقطاب لأهداف سياسية شخصية بعيدة عن اامصلحة العامة ….

نوادي خاصة للكاراتي ونوادي للملاكمة .وووو تتقاضى اموالا من منخرطيها وهي تدخل في خانة التجارة الحرة لا يحق لها الاستفادة من المال العام لأنها ربحية نفعبة وشخصية ..

هكذا صنفها المشرع المغربي .بل يستوحب ان تفرض علبها ضرائب وليس منحها دعم مالي من المال العام  ان المجلس الإقليمي حسب القانون المنظم لهذه المؤسسة تكون معظم تدخلاته وتمويلاته خاصة بالعالم القروي وليس كما يحلو للرئيس فعله ..

ان محاسبة المجالس وخاصة الاقلبمي و البلدي أضحت ظرورة ملحة أكثر من اي وقت مضى.. منها على وجه الخصوص بعض الصفقات والموظفين الاشباح وكذالك طربقة صرف المال العام .فهل سيفعلها وزير الداخلية قريبا .؟؟؟؟؟