فضائح مستشفيات المغرب تكشف ازمة صحية عميقة

جريدة البديل السياسي

تركت المغربية فاطمة (34 عاماً) تكابد آلام المخاض أمام باب مستشفى القنيطرة، قبل أن يُستقبلها بعد أن أوشك جنينها على الولادة على الأسفلت، في حادثة تعكس حجم الإشكاليات داخل القطاع الصحي العمومي وبمستشفيات المغرب.

وقالت فاطمة لرويترز إن زوجها يعمل حارس سيارات، وأنها لم تجد خياراً سوى التوجه إلى هذا المستشفى، مضيفة أن “المعاملة سيئة، فلا أحد يهتم بالفقراء”، مشيرة إلى انتشار المحسوبية والرشوة داخل المؤسسات الصحية.

حالتها لم تكن استثناءً؛ إذ كثيراً ما تُسجل حالات ولادة أمام أبواب مستشفيات المغرب أو في مرافق غير مجهزة، خاصة في المناطق الجبلية والنائية حيث تضطر الأسر إلى حمل النساء الحوامل على ظهور الدواب أو على النعوش لسلك الطرق الوعرة.

ويعاني القطاع من نقص حاد في الأطباء، إذ يبلغ عددهم في القطاع العام نحو 15 ألف طبيب لبلد يزيد عدد سكانه على 36 مليون نسمة، أي أربعة أطباء لكل 10 آلاف نسمة، أقل من المعايير الدولية التي توصي بـ10 إلى 15 طبيباً لكل 10 آلاف نسمة. وقد شهد مستشفى الحسن الثاني بأكادير احتجاجات واسعة الأسبوع الماضي بعد وفاة ثماني نساء حوامل خلال أقل من شهر، حيث رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “مابغيناش كأس العالم، الصحة أولا”، في إشارة إلى استعداد المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، وسط استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بينما تتدهور الخدمات الصحية الأساسية. ووصف العاهل المغربي محمد السادس التحولات في البلاد بأنها “تمضي بسرعتين”، مشيراً إلى أن بعض القطاعات الحيوية شهدت تقدماً، بينما تعاني مناطق ريفية وقروية من نقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ورغم اعتماد المغرب نظام “التغطية الصحية الإجبارية” عام 2021 لتوفير الرعاية الصحية الشاملة، يرى خبراء أن هذا النظام يُمثل خطوة نحو إلغاء مجانية العلاج، إذ تتحمل الفئات الفقيرة غالبية التكاليف، في حين يسيطر القطاع الخاص على القرار الصحي والبنية التحتية.

ويشير محللون إلى أن السياسة الصحية في المغرب تعاني من أعطاب ومشاكل مرتبطة بالمنظومة نفسها وبالإملاءات الدولية، ما يجعل المواطن بين مطالبة بحقوقه الأساسية من صحة وتعليم وغلاء خدمات القطاع الخاص، مقابل ضعف الخدمات العامة.

ويؤكد نشطاء حقوقيون أن غياب الحكامة الجيدة والاستثمار الكافي في البنية التحتية يجعل القطاع العمومي منهكاً ويهدد حق المواطن في الرعاية الصحية والإنسانية.