جريدة البديل السياسي – متابعة –
عاشت مصالح الأمن بالرشيدية، أول أمس (الأحد)، حالة استنفار، بعد فرار تسعة مرضى من مستشفى الأمراض العقلية بالمدينة، بطريقة هوليودية، مستغلين فرض السلطات الحظر الصحي الشامل، إذ تحولت شوارع المدينة إلى ساحة للمطاردة، انتهت باعتقالهم في ظرف لم يتجاوز ساعة.
وحسب المصادر فإن العملية تزعمها ثلاثة سجناء، أودعوا المستشفى بعد خضوعهم لخبرة طبية، بتعليمات من النيابة العامة بعد شكوك حامت حول سلامتهم العقلية، قبل أن يشاركهم في العملية خمسة نزلاء بالمستشفى، إلا أن الإنزال الكبير لعناصر الأمن والسلطة المحلية، وانتشار الحواجز الحديدية بأهم الشوارع والأزقة، أوقعت الفارين في “المصيدة”، ما سهل عملية تعقبهم واعتقالهم.
وأوضحت المصادر أن ثلاثة أشخاص مدانين بعقوبات حبسية لتورطهم في جرائم السرقة، خططوا للعملية منذ إعلان السلطات الحظر الصحي الشامل، بعد أن عاينوا غياب المراقبة داخل المستشفى والإهمال، الذي تشهده بعض مرافقه، فوضعوا خطة هوليودية محكمة، جعلت مسؤولي المدينة يشككون في معاناتهم خللا عقليا.
واستغل متزعمو عملية الفرار الثلاثة، غياب المراقبة بالمستشفى، حيث يتولى المهمة ممرض فقط، فتوجهوا صوب مرحاض، ونجحوا بطرقهم الخاصة في إزالة قضبان حديدية من نافذته، وبعدها حفروا ثقبا إضافيا أسفل النافذة بسبب صغرها، وفروا دون أن يثيروا انتباه المكلفين بالمستشفى.
وأوضحت المصادر أن مرضى عاينوا العملية بعد حلولهم بالمرحاض، ودون تردد قرروا ركوب المغامرة والفرار من النافذة، قبل أن يفتضح أمر الجميع من قبل مسؤولي المستشفى، الذين أشعروا الأمن بالآمر، لتعم حالة استنفار قصوى بالمدينة، خوفا من أن يتسبب الفارون في فوضى وأحداث شغب بسبب مرضهم النفسي.
وحاول المرضى نهج خطة لإرباك رجال الأمن والسلطة المحلية، بالفرار فرادى كل صوب حي معين، لكن الخطة فشلت بسبب انتشار الحواجز الأمنية التي نصبتها المصالح الأمنية بالمدينة، بتنسيق مع السلطة المحلية، لتفعيل إجراءات الحظر الصحي الشامل، ليجد الفارون أنفسهم محاصرين بين الأزقة، قبل اعتقالهم بتاعا.
وعمدت مصالح الأمن، بعد تحرير محاضر حول النازلة، وبتنسيق مع النيابة العامة، إلى إعادة المرضى الفارين إلى المستشفى بحضور مديره ومسؤول في الصحة، الذي حل للاطلاع على الوضع، إذ تم وضعهم في غرف خاصة وتشديد المراقبة عليهم، لتفادي تكرار أي عملية مستقبلا.
وفتحت عملية الفرار، النقاش بالرشيدية حول المعايير المعتمدة لإيداع المتابعين قضائيا بمستشفى الأمراض العقلية، بناء على خبرة طبية، بحكم أن بعض النزلاء يتظاهرون بالحمق، عبر التسبب في فوضى داخل السجن، ما يدفع مسؤوليه إلى رفع تقرير للنيابة العامة، التي تأمر بإجراء خبرة عليهم، قبل أن تصدر قرارها بنقلهم إلى المستشفى، سيما أن التخطيط لعملية الفرار وطريقة تنفيذها، يكشفان أن أصحابها يتمتعون بصحة عقلية سليمة.
تعليقات
0