غليان في صفوف مستخدمي الماء بالشرق بعد عام من عملية النقل إلى الشركة الجهوية.

جريدة البديل السياسي 

بمناسبة مرور سنة على عملية نقل مستخدمي قطاع الماء الصالح للشرب بالمكتب الوطني للكهرباء والماء إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، عقد المكتب النقابي الجهوي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) اجتماعا موسعا مساء الجمعة 24 أكتوبر 2025 بوجدة، بحضور ممثلي المكاتب الإقليمية بكل من وجدة، تاوريرت، بركان، الناظور، بوعرفة، الدريوش، جرادة، وجرسيف، خُصص لتدارس أوضاع شغيلة القطاع عامة والمنقولين بصفة خاصة.

وأوضح البيان الصادر عن المكتب النقابي أن عملية النقل التي تمت بموجب القانون 83.21 شابتها “تجاوزات واضحة” في حق بعض المستخدمين، خاصة مناضلي الجامعة، سواء في إعداد اللوائح أو في التنقيلات التي “اتسمت بالمحاباة وهدفها إقصاء الأصوات النقابية”. وسجلت النقابة تراجعا “ملموسا ومقلقا” في مستوى الحقوق والمكتسبات الإدارية والاجتماعية والأجرية لفئة المنقولين مقارنة بزملائهم المحتفظ بهم داخل المكتب الوطني، مشيرة إلى أن غياب التواصل وضعف المواكبة منذ انطلاق العملية في 15 نونبر 2024 خلق “التباسا وتأويلا” أضر بالاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين.

ومن بين أبرز الاختلالات التي أوردها البيان: – إداريا: التأخر في الامتحانات المهنية وتسوية وضعيات حاملي الشهادات، وحرمان المنقولين من التكوين والانتقال. – اجتماعيا: التماطل في معالجة طلبات القروض وتأخر توزيع حطب التدفئة.

. – أجريا: التراجع في المنح وتأخر صرف الأجور في بعض الأحيان، مع اقتطاعات غير مبررة من منحة العيد لشهر شتنبر 2025. وأعرب المكتب الجهوي عن استنكاره الشديد لعملية الخصم الأخيرة من منحة العيد دون أي تواصل مسبق، معتبرا ذلك “تصرفا استفزازيا زاد من منسوب الاحتقان داخل صفوف الشغيلة”.

وفي هذا السياق، طالبت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب وزارة الداخلية بالتفعيل العاجل للجنة التتبع المنصوص عليها في القانون لضمان التنزيل السليم لمقتضياته، داعية الإدارة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق إلى “التراجع الفوري عن الاقتطاعات وفتح حوار جدي ومسؤول” مع المكتب الجهوي.

كما دعا البيان الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء إلى “مواكبة الشركة لضمان حقوق المنقولين”، محمّلا مدير جهة الشرق خلال فترة النقل مسؤولية “المجزرة الإدارية” التي استهدفت مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، ومتهما إياه بمحاولة “إخفاء ملفات تدبيرية مشبوهة”، من بينها ملف تجزئة العروي الذي يضم، وفق البيان، “اختلالات مالية قاربت 4 ملايين درهم منذ سنة 2017”.

واختتم المكتب النقابي الجهوي بيانه بالتأكيد على “التشبث الدائم بحقوق ومكتسبات المنقولين”، ملوّحا بخوض كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها، وداعيا عموم المنخرطين والمنخرطات إلى الالتفاف حول جامعتهم الوطنية واستعدادهم “للانخراط الفعلي في المحطات المقبلة”.