غلاء الأعلاف يتسبب في إرتفاع أسعار الأضاحي

وفي هذا الإطار، أوضح الفاطمي البوركيزية، رئيس الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية ، أن وضعية سوق الأضاحي مرتبطة أساسا بأثمنة الأعلاف التي شهدت ارتفاعا كبيرا على الصعيدين العالمي والوطني.

وأكد البوركيزية، حسب ما أوردته المصادر ، أن الزيادة في ثمن الخروف وصلت إلى 750 درهما للرأس مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، متوقعا تفاقم هذا الوضع نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف.

وأضاف المصدر ذاته أن « الشعير البلدي (غير المدعم) يصل إلى 450 درهما للقنطار، وهو الثمن نفسه الذي تباع به الذرة، فيما وصل سعر « الفويلية » إلى 750 درهما، أما النخالة فتبلغ 120 درهما للكيس ».

وحول استفادة مربي الماشية من البرنامج الاستثنائي الرامي لدعم الأعلاف وتوريد الماشية ومراقبة صحة الأغنام، والذي من شأنه التخفيف من آثار ارتفاع أسعار العلف والجفاف على المهنيين، أبرز رئيس الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية الدار البيضاء سطات، أن ذلك لم يكن كافيا لمساعدة مربي الماشية على تجاوز أزمة الغلاء، مشيرا إلى أن معظم المربين لم يلجؤوا إلى العلف المركب الذي يدخل ضمن هذا البرنامج من أجل ضمان جودة أكبر.

وأكد، في هذا الإطار، أن الأضاحي المعروضة للبيع ذات جودة عالية، فضلا عن حرص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على تلقيح القطيع وضمان سلامته وترقيمه.

وأكد البوركيزية في تصريحه، أن وضعية الفلاحيين في العالم القروي تأزمت كثيرا ما بات يستدعي، بحسبه، دعما مباشرا على غرار مهنيي النقل، معبرا عن تخوفه من بداية الموسم الزراعي، ومن تسجيل « سنة بيضاء ».

بدوره، أوضح محمد الإبراهيمي، عضو في الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء – سطات ومزارع بمنطقة برشيد، أن ثمن العلف سجل زيادة بـ30 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ما يفسر زيادة مماثلة في أثمنة الأضاحي.

كما أشار إلى زيادة أسعار الدواء المستعمل في العلاج بـ20 في المائة.

وأبرز الإبراهيمي، في تصريح للموقع ذاته، أن ثمن الكيلوغرام الواحد للخروف كان يبلغ في العام الماضي 50 درهما، أما هذه السنة فيجب بيعه بـ70 درهما على الأقل لمواكبة هذا الارتفاع، « وإلا فستكون خسارة كبيرة لمربي المواشي ».