عناصر جواب السيد وزير التجهيز والماء حول مجموعة من أسئلة السادة النواب المتعلقة بالسياسة المائية والوضعية الحالية والمستقبلية للتزود بالماء ببلادنا

جريدة البديل السياسي – متابعة

والمبرمج يوم الإثنين فاتح نونبر 2021

بسم الله الرحمان الرحيم

السيد الرئيس

السيدات والسادة النواب المحترمون

أود في البداية، وأنا أَمْثُلُ للمرة الأولى أمام مجلسكم الموقر في مستهل هذه الولاية التشريعية الجديدة، أن أشكر السيدات والسادة النواب المحترمين، من مختلف الفرق والمجموعة النيابية، على تفضلهم بطرح هذه الأسئلة الآنية والمتعلقة بالسياسة المائية والوضعية الحالية والمستقبلية للتزويد بالماء ببلادنا والتي تكتسي أهمية بالغة وتدخل في صلب اهتمامات الحكومة، بالنظر إلى التحديات التي يطرحها تدبير الموارد المائية ومواكبة التطور الذي تعرفه بلادنا وضمان أمنها المائي والغذائي.

ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أؤكد للسيدات والسادة النواب استعدادي الدائم للتجاوب والتفاعل مع أسئلتهم وإفاداتهم المهمة، سواء في إطار هذه الجلسة الدستورية، أو من خلال غيرها من آليات العمل الرقابي والتشريعي وتقييم السياسات العمومية، المنوطة بمؤسستكم الموقرة.

حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛

مند الاستقلال والدولة المغربية تعطي الأولية للماء خصوصا ان بلادنا تعتبر، بحكم موقعها الجغرافي، من بين الدول التي تتسم بمحدودية مواردها المائية وهشاشتها حيال التغيرات المناخية، إذ يتميز المغرب بمناخ جاف إلى شبه جاف مع تباين توزيع التساقطات المطرية في المكان، حيث تتمركز في المناطق الشمالية الغربية، بالإضافة إلى عدم انتظامها الزمني حيث تتعاقب فترات ممطرة وفترات جفاف طويلة بل انها دخلت في مرحلة ندرة المياه وفي بعض المناطق في تقص من المياه نتيجة التغيرات المناخية في الوقت يتزايد الطلب بحكم التطور الديمغرافي و العمراني وبحكم تزايد حاجيات الاقتصاد الوطني في مجالات متعددة كالفلاحة و الطاقة و الصناعة والسياحة.

وحسب آخر الدراسات والمعطيات المتوفرة، يقدر حجم الموارد المائية الطبيعية ببلادنا بحوالي 22 مليار م3، أي ما يعادل 606 م3 للفرد في السنة. ويرتقب أن ينخفض هذا المعدل إلى ما دون 560 م3 للفرد في السنة في أفق سنة 2030 بفعل التزايد السكاني. ومن الممكن أن تنخفض الى دون ذلك في المستقبل نتيجة تغير المناخ.

وفي ظل هذا الوضع، انتهج المغرب سياسة تعتمد على التخطيط الاستباقي، وسياسة البرامج الطموحة، بالموازاة مع وضع إطار قانوني ومؤسساتي لخلق الظروف الملائمة للتدبير المستدام للموارد المائية.

ومن أهم البرامج التي أطلقت في هذا الصدد:

برنامج السدود الكبرى وبرنامج سقي المليون هكتار الذي أعطى انطلاقتها جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله في نهاية الستينات من القرن الماضي

برنامج السدود التلية لمواجهة الحقائق التي عرفتها بلادنا من الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

البرنامج الوطني للتزويد الجماعي للعالم القروي بالماء الصالح للشرب، الذي انطلق سنة 1995

البرنامج الوطني للتطهير السائل، الذي انطلق سنة 2006

الاستراتيجية الوطنية للماء التي انطلقت سنة 2009 والتي ارتكزت على تدبير العرض وتطويره، تدبير الطلب على المياه وتثمينها، الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها في البيئة الطبيعية وفي المناطق الهشة (حماية وإعادة تكوين مخزون المياه في الفرش الجوفية، وتحسين جودة الموارد المائية ومكافحة التلوث) والحد من التعرض للمخاطر المتعلقة بالمياه (الجفاف والفيضانات) والتكيف مع التغيرات المناخية

حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛

بفضل هذه البرامج، أصبح المغرب اليوم يتوفر على رصيد مهم من المنشآت والتجهيزات المائية تتلخص في 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار م3، و9 محطات لتحلية مياه البحر بقدرة 147 مليون مكعب في السنة بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية، الشيء الذي مكن من تحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب وتلبية الحاجيات المائية الصناعية والسياحية وكذا تطوير الفلاحة السقوية على نطاق واسع في ظل ظروف صعبة تتسم بعدم انتظام التساقطات وتوالي فترات الجفاف.

وهكذا، وبفضل هذه الجهود، وصلت نسبة التزود بالماء الصالح للشرب في المجال الحضري ل 100% وذلك انطلاقا من منظومات مائية مستدامة، كما تم تعميم التزويد بالماء الشروب في العالم القروي الذي يعتبر أولوية أساسية، حيث انتقلت نسبة الولوج الى الماء الشروب من 14% سنة 1995 لتصل حاليا إلى 97,8 %.

وبخصوص التطهير السائل فقد وصلت نسبة الربط بشبكات الصرف الصحي السائل   75   % بالوسط الحضري وحوالي 10 % بالوسط القروي فقط كما بلغ عدد محطات معالجة المياه العادمة الحضرية 159 محطة، تمكن من معالجة 50 % من المياه العادمة الحضرية (70% إذا أخذنا بعين الاعتبار منشئات صب المياه العادمة في البحر).

وبفضل البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، تم التحول من السقي الانجذابي وبالرش نحو السقي الموضعي على مساحة 550.000 هكتار.

حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛

كل هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا التوفر على إطار قانوني ومؤسساتي حديث يتجلى في القانون 15-36 المتعلق بالماء والذي تم الشروع في وضع لبناته الأولى منذ الاستقلال، والذي وقع توافق وطني حوله وتمت المصادقة عليه بالإجماع في هذا المجال وفيما يلي:

إلزامية التخطيط على الصعيد الوطني والأحواض المائية لمدى لا يقل عن 30 سنة؛

التدبير المندمج للموارد المائية الذي هو نهج عملي يمكن التدبير المنسق للموارد المائية، التربة والموارد الطبيعية المرتبطة بها بهدف رفع الفوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية وذلك بصفة عادلة دون الاضرار بالأنظمة البيئية

إرساء أسس التدبير اللامركزي والتشاركي مع جميع المتدخلين عن طريق إحداث وكالات الاحواض المائية؛

وضع وإنشاء آليات التنسيق والتشاور على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي وهي:

القيمة الاقتصادية للماء ومنطق الملوث المؤدي

المجلس الأعلى للماء والمناخ الذي تم مأسسته في إطار قانون الماء، والذي يعهد إليه دراسة وإبداء الرأي في التوجيهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ لاسيما الاستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ وبتغيراته وآثارها على الموارد المائية وكذا المخطط الوطني للماء. وقد عقد هذا المجلس منذ إحداثه 9 دورات وسيخصص اجتماعه المقبل لدراسة مشروع المخطط الوطني للماء.

اللجنة الوزارية للماء التي تم إحداثها بمرسوم، باعتبارها آلية حكومية تسعى إلى تنسيق السياسات والبرامج القطاعية، وتحديد الأولويات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ البرامج القطاعية المعتمدة على الموارد المائية بهدف اندماج هذه البرامج.

مجلس الحوض المائي على صعيد منطقة نفوذ كل وكالة حوض مائي، حيث يعهد إليه بدراسة وإبداء رأيه في القضايا المتعلقة بتخطيط وتدبير الماء لاسيما المخطط التوجيهي للتدبير المندمج للموارد المائية وكذا المخططات المحلية لتدبير المياه ويتكون هذا المجلس من تركيبة موسعة تضم كل الفاعلين المعنيين بقضايا الماء.

لجن العمالات والأقاليم للماء، حيث يعهد إليها التنسيق وتتبع وتنفيذ الأعمال والإجراءات المتخذة من طرف الإدارة والمؤسسات العمومية المعنية، على مستوى كل عمالة أو إقليم، ولا سيما فيما يتعلق بتدبير الماء في حالة الخصاص والتوعية وحماية الموارد المائية والمحافظة عليها.

وضع آليات قانونية ومالية من أجل تنظيم وترشيد استعمال الموارد المائية والملك العمومي المائي وتحفيز الفاعلين للحفاظ عليها من التبذير والتلوث وإشراكهم في التدبير المستدام لهذه الموارد، ومن هذه الآليات يمكن ذكر :

إخضاع استعمال المياه العادمة وإلقاءها في الوسط الطبيعي للترخيص ولأداء أتاوات؛

منح إعانات مالية لمن يقوم بأية عملية للحفاظ على الموارد المائية؛

إشراك الفاعلين في تدبير الموارد المائية والملك العمومي المائي في إطار تعاقدي يحدد واجبات وحقوق المتعاقدين (عقد الفرشات المائية على سبيل المثال).

حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛

رغم أهمية المكتسبات التي تحققت والتي بوأت بلادنا مكانة متميزة في مجال الماء على الصعيد الدولي إلا أن القطاع ما يزال يشكو من بعض النواقص كما أشار إلى معظمها تقرير النموذج التنموي الجديد ويتعلق الامر بنسبة ربط الاسر بالشبكة المائية لا تتعدى 65%نسبة الربط بشبكات الصرف الصحي السائل لا يتعدى 10% بالوسط القروي وهشاشة بعض أنظمة التزود بالماء إزاء الجفاف وتزايد التنافس حول الماء ما بين مستعملي هذه الموارد في جل الأحواض المائية، الشيء الّذي يستدعي تكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين وإشراكهم فعليا في تدبير الماء وإرساء آليات التحكيم لفض النزاعات.

وفي هذا السياق، ولمواجهة الخصاص في الماء، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم إعداد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وذلك بتشاور بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المتدخلة في قطاع الماء.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.

وسيكلف تنزيل مضامين هذا البرنامج غلافا ماليا يبلغ 115.4 مليار درهم.

ويتكون البرنامج الوطني 2020-2027 من خمس محاور أساسية وهي كالتالي:

تطوير العرض المائي من خلال بناء 20 سدًا كبيرًا، وبناء سدود صغيرة للتنمية المحلية، واللجوء الى تحلية مياه البحر، والربط بين الاحواض المائية، والتنقيب عن المياه الجوفية وتطوير منشئات التزويد بمياه الشرب؛

إدارة الطلب وتثمين الموارد المائية من خلال مواصلة إنجاز برنامج التحويل إلى الري الموضعي والتنمية المائية الزراعية في أحواض اللوكوس وسبو؛

تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق القروية مع مواصلة إنجاز البرامج التي تم البدء فيها، وإنشاء برامج جديدة للتزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الدواوير.

إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وخاصة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الجولف.

التواصل والتحسيس.

حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛

على غرار السنوات الأخيرة، اتسمت الحالة الهيدرولوجية بالمملكة خلال السنة المنصرمة بنقص في التساقطات المطرية، حيث شهدت بلادنا خلال الفترة الممتدة منذ فاتح شتنبر 2020 إلى غاية 31 غشت 2021 تساقطات مطرية متوسطة، تراوحت في المعدل ما بين 110 ملمتر بحوض زيز كير غريس و515 ملمتر بحوض اللوكوس. وهو ما شكل عجزا على مستوى مختلف الأحواض المائية لاسيما أحواض ملوية وتانسيفت وكير زيز غريس وسوس ماسة؛

وقد نتج عن هذه التساقطات المطرية واردات مائية متوسطة حيث بلغ الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة خلال نفس الفترة حوالي 5.3 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل عجزا يقدر ب 59% مقارنة بالمعدل السنوي للواردات.

وقد أثر هذا الوضع المائي سلبا على المخزون المائي بالسدود، حيث بلغ حجم المخزون المائي بحقينات السدود إلى غاية 28 أكتوبر 2021 حوالي 5،79 مليار م3 أي ما يعادل 35.9 % كنسبة ملء إجمالي مقابل 36.4 % سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية.

وتقارب نسبة الملء المسجلة حاليا النسبة المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة بغالبية الأحواض، باستثناء حوض ملوية الذي سجل تدني كبير في نسبة الملئ مقارنة مع السنة الماضية.

وهذه الوضعية تستدعي طبعا مزيدا من اليقظة والتتبع واتخاذ الاجراءات اللازمة للاقتصاد في الماء ومحاربة التبذير لتلبية حاجيات الشرب والسقي حسب الأولويات. وقد شرعت بالفعل المصالح المعنية للوزارة ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووكالات الأحواض المائية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في تقييم الأخطار وتحديد الاجراءات الضرورية.

حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛

وفي إطار تدبير ندرة المياه قررت الحكومة الحالية من اجل تعزيز العرض المائي وتعبئة الموارد المائية: القيام بالتدبير المندمج للماء وتسريع وثيرة بناء السدود المبرمجة في إطار البرنامج الوطني للماء.

اعطاء عناية خاصة لتكثيف بناء السدود الصغرى والتلية ذات المنفعة المحلية في إطار شركات مع المجالس المحلية والجهات

توسيع البرنامج الخاص بتحلية المياه البحرية في المناطق الساحلية

الربط بين الأحواض المائية ونقل المياه في إطار التضامن المجالي كتحويل المياه الخام التي تذهب الى البحر الى سد الوحدة

الحفاظ على المياه الجوفية مع تطعيم الفرش المائية قصد صيانة المخزون الاستراتيجي لضمان الأمن المائي.

المحافظة على الموارد المائية من التلوث

تقوية تزويد العالم القروي بالماء الشروب

تدبير محكم للطلب على الماء في جميع المجالات والقطاعات الانتاجية والعمل على اقتصاد الماء.

وهكذا فيما يخص السدود الكبرى :

إنهاء أشغال إنجاز سد أكدز بإقليم زاكورة وسد تيداس بإقليم الخميسات وكذا سد الساقية الحمراء.

مواصلة إنجاز أشغال (12) سدا كبيرا، بأقاليم كل من كلميم والحسيمة وتاونات وشيشاوة والدريوش وتارودانت وتاوريرت والحوز وتاونات وسيدي قاسم وجرسيف وصفرو.

الشروع في إنجاز أشغال تعلية سد إيمفوت بإقليم سطات وإنجاز أشغال سد على واد لخضر بإقليم أزيلال وسد تاغزيرت بإقليم بني ملال وسد خنك كرو بإقليم فكيك وسد تامري بإقليم أكادير.

إطلاق طلبات العروض لإنجاز أشغال سدين (02) كبيرين وهما:

سد رباط الخير بجهة فاس مكناس الذي سيمكن من تزويد مدينة صفرو والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب، وسقي الأراضي الفلاحية وكذا الحماية من الفيضانات؛

تعلية سد ابن بطوطة بجهة طنجة تطوان الحسيمة الذي سيمكن من تأمين تزويد مدينة طنجة الكبرى بالماء الصالح للشرب.

فيما يخص السدود الصغرى والتلية:

إنهاء إنجاز أشغال 9 سدود صغرى ومتوسطة بأقاليم ميدلت وفجيج وكلميم وتيزنيت وورزازات وسيدي إفني وتاوريرت والناظور وسيدي سليمان؛

مواصلة أشغال بناء 4 سدود صغرى ومتوسطة بأقاليم فم زكيد ومولاي يعقوب والراشيدية وشفشاون؛

الشروع في إنجاز أشغال مجموعة من السدود الصغرى والمتوسطة الجديدة المتعددة الأهداف (السقي – إرواء الماشية – الحماية من الفيضانات تطعيم الفرشة المائية).

وفيما يخص الحماية من الفيضانات:

إنهاء إنجاز أشغال 13 مشروع للحماية من الفيضانات ومواصلة إنجاز أشغال 8 مشاريع كما سيتم خلال السنة المالية 2022 الشروع في إنجاز عدة مشاريع جديدة للحماية من الفيضانات عبر التراب الوطني وذلك بشراكة مع باقي المتدخلين.

فيما يخص تحلية مياه البحر:

سيتم مواصلة إنجاز دراسة مشروع محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء – سطات بقدرة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب في السنة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص مما سيمكن من تأمين التزويد بالماء الشروب وتخفيف الضغط على الموارد المائية بسافلة حوض أم الربيع وسقي 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية، وكذا الشروع في إنجاز دراسة مشروع محطة تحلية مياه بمدينة آسفي.

الربط بين الأحواض المائية :

إنجاز الدراسات الضرورية المتعلقة بالربط بين أنظمة المياه المتعلقة بالأحواض التالية آخذين بعين الاعتبار للمستجدات المتعلقة بالطلب على الماء، وتأثير التغيرات المناخية :

الربط بين الأحواض الساحلية المتوسطية الغربية (لاو – القنار- بوحية) والأحواض الساحلية المتوسطية الشرقية وملوية وذلك تفعيلاً للتوجيهات الملكية والمتعلق بإنجاز المركب المائي المتكون من السدود الثلاثة بني منصور ودار ميمون وبوحمد وكذا منشآت الربط التي ستمكن من تحويل حجم يصل إلى 500 مليون م3؛

الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع بحجم إجمالي يتراوح بين 500 و800 مليون م3 والذي سيتم إنجازه على مرحلتين:

المرحلة الاولى التي تم إدماجها في إطار البرنامج الوطني 2020-2027 والذي سيمكن من الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق؛

وفي المرحلة الثانية سيتم الربط بين حوضي أبي رقراق وأم الربيع.

المحافظة على الموارد المائية :

وفيما يتعلق بالمحافظة على الموارد المائية وخاصة الحفاظ على المياه الجوفية، تجدر الاشارة إلى أن الفراغ القانوني الملاحظ سابقا، تم تجاوزه من خلال قانون الماء 15-36 الذي وضع أسس التدبير التشاركي المندمج والتشاوري واللامركزي للموارد المائية الجوفية من خلال سن قواعد تحدد مسطرة إعداد عقود للتدبير التشاركي وحقوق والتزامات الإدارة، والمؤسسات العمومية، ومستعملي الماء المنخرطين في هذه العقود، بالإضافة إلى مهام تتبع ومراقبة استعمال المياه موضوع العقد. وسيتم الإنهاء من إعداد النص التطبيقي الخاص بعقود التدبير التشاركي والعمل على إصداره وتنفيذ مضامينه.

وقد تم تحديد 34 فرشاة مائية تستوجب إبرام عقود تدبيرها. تم التوقيع على إثنين منها (سوس ماسة وحوز مجاط)، كما توجد خمسة عقود جاهزة للتوقيع تخص فرشات برشيد، فاس-مكناس، تادلة، الداخلة، سوس-ماسة، كما تم إصدار مرسوم يحدد منطقة حماية فرشاة اشتوكة وإعلان حالة ندرة المياه لتسهيل تدبيره المندمج.

وتبقى فعالية هذه العقود لبلوغ تدبير عقلاني ومستدام للموارد المائية الجوفية رهينة بانخراط جميع الأطراف المعنية.

وفيما يتعلق بالمحافظة على الموارد المائية من التلوث وفي إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج والذي تساهم فيه الوزارة ب 200 مليون درهم سنويا سيتم إنجاز الشطر الثاني لمشروع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء لمدينة الرباط والتوقيع وتفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة لإنجاز مشروع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لمدينة الحسيمة لسقي المساحات الخضراء، وعدة مشاريع للتطهير السائل بالوسط القروي. بالإضافة إلى المساهمة في أنجاز 4 مشاريع جديدة لمحاربة التلوث الصناعي، الناتج عن معاصر الزيتون .

تقوية التزويد بالماء الشروب  في العالم القروي

يحظى العالم القروي في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-  2027 بمكانة خاصة، وسنعمل على تعزيزها وفق توجهات التصريح الحكومي. وبالفعل خصص البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 محورا خاصا لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي بغلاف مالي يقدر بحوالي 27 مليار درهم.

وفي هذا الاطار ستعمل على تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي وتأمينه عبر مشاريع مهيكلة والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق خصوصا خلال فترات الجفاف وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجاز البرامج المسطرة من طرف مختلف المتدخلين وعلى رأسهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركات الجهوية للتوزيع المزمع إطلاق خدماتها بداية سنة 2022 أو البرامج الأخرى كبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإضافة إلى اعتماد برنامج تكميلي بالنسبة للمناطق التي لا يشملها أي من البرامج السالفة الذكر.

كما سنقوم بتكثيف إنجاز السدود الصغرى والتلية واستكشاف وتعبئة المياه الجوفية وتهيئة نقط الماء لإرواء الماشية من أجل دعم التنمية القروية والمحلية.

وللتتبع الدقيق لوضعية تزويد العالم القروي بالماء، تم الشروع في إنجاز دراسة على الصعيد الوطني لتشخيص الوضعية الحالية، وكذا خارطة الطريق لإنجاز المشاريع وسبل تأمين تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإنشاء قاعدة معطيات في هذا المجال تمكن بصفة مستمرة وتفاعلية من التعرف على وضعية التزويد بالماء الشروب والتدخل الإستباقي والفوري لضمان تزويد كل المواطنات والمواطنين بالقرى بالماء الصالح للشرب.

سيتم تخصيص دعم مالي إضافي يفوق 400 مليون درهم لفائدة الشركاء، كمساهمة من طرف الوزارة في تنزيل مضامين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027 لمحوره المتعلق بتقوية التزويد بالماء الشروب بالعالم القروي.

كما ستتم مواصلة إنجاز مشاريع تزويد بعض المدارس والمساجد القروية بالماء الصالح للشرب.

حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛

أما على المدى البعيد، ومن أجل مواكبة التطور السوسيو اقتصادي الذي تعرفه بلادنا، وتأمين تزويد البلاد بالماء بصفة مستدامة، قامت الوزارة بإعداد مشروع المخطط الوطني للماء وطبقا للتوجيهات الملكية التي أعطاها في إطار المجلس الأعلى للماء سنة 2001.

ويحدد هذا المشروع الذي يشكل الإطار المرجعي للسياسة المائية الوطنية خلال الثلاثين سنة القادمة، الأولويات والتوجهات الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء، والتي ترتكز أساسا على مبادئ التنمية المستدامة والعدالة المجالية والتضامن المجالي بين الأحواض المائية.

وتعمل الوزارة حاليا على مراجعة و إغناء مشروع المخطط على ضوء ملاحظات جميع الفاعلين في القطاع وتوجهات التصريح الحكومي، وكذا توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.

وبالموازاة مع مشروع المخطط الوطني للماء، تقوم الوزارة كذلك إعداد الصيغة المحينة لمشاريع المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد الأحواض المائية وبتشاور تام مع مختلف المتدخلين في أفق عرضها على مجالس الأحواض المائية لإبداء الرأي فيها.

أشكركم على استماعكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

يشكل تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027 نموذجا يحتذي فيما يتعلق بالتنسيق بين مختلف المتدخلين والمشاركة الفعلية في التدبير بحيث اعتمد آليات الحكامة التالية على المستويين الوطني والجهوي:

لجنة القيادة يرأسها السيد رئيس الحكومة تجتمع على الأقل مرة في السنة من أجل تتبع إنجاز هذا البرنامج. والتي تتكون من القطاعات الوزارية المعنية (الداخلية، الاقتصاد والمالية، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التجهيز والماء، الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب). وتعمل هذه اللجنة على:

الاطلاع على وضعية تقدم إنجاز البرنامج؛

إعطاء التوجيهات لضمان إنجاز مكونات البرنامج في الآجال المتفق عليها؛

البث والتحكيم في النقاط الخلافية والبحث عن حلول لتجاوز الصعوبات؛

المصادقة على التعديلات المحدثة في البرنامج والمقترحة من طرف اللجنة التقنية؛

تعبئة الموارد المالية الضرورية ودراسة برنامج التمويل السنوي مع الأخذ بعين الاعتبار توجهات قانون المالية؛

لجنة تقنية يرأسها السيد وزير التجهيز والماء ومكونة من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية وتجتمع مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك. وتسهر هذه اللجنة على:

ضمان تنسيق وترابط الإجراءات المتخذة لإنجاز مكونات البرنامج؛

اقتراح التعديلات الضرورية على مكونات البرنامج على ضوء تطور الوضعية المائية ونتائج الدراسات؛

وضع برنامج التواصل والتحسيس السنوي.

ويمكن لهذه اللجنة، كلما دعت الحاجة لذلك، تشكيل لجن موضوعاتية مختصة أو مجموعات عمل لتدارس موضوع أو ملف تقني خاص.

لجان جهوية تحت رئاسة السادة الولاة مكونة من السادة العمال المعنيين وجميع المتدخلين (الماء، الفلاحة، والجماعات الترابية …)، وتسهر على:

تتبع إنجاز المشاريع المبرمجة على الصعيد الجهوي؛

تحديد الاحتياجات واقتراح المشاريع المتعلقة بالسدود الصغرى وبالتزويد بالماء الشروب بالوسط القروي.

حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛

تحققت بفضل تنزيل مضامين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027 إنجازات مهمة مكنت من تجاوز الفترات الصعبة في بعض المناطق.

هكذا، ولضعف مخزون بعض السدود من المياه خاصة بحوض سوس ماسة ولهشاشة بعض أنظمة التزود بالماء الشروب، خلال سنة 2019 وبداية sk, 2020، صادقت لجنة قيادة البرنامج برئاسة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 13 مارس 2020، على مجموعة من القرارات المهمة وخاصة المتعلقة بإنجاز مشاريع استعجالية وتعبئة مبلغ 1.100 مليون درهم الضروري لتأمين تزويد كل من مدن طنجة وتارغيست والدار البيضاء وأكادير بالماء الصالح للشرب، وتزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب بالشاحنات الصهريجية وكذا استكشاف وتجهيز أثقاب جديدة لاستغلال المياه الجوفية.

وفي هذا الصدد تم إنجاز العديد من المشاريع الخاصة بالربط بين المنظومات المائية لتأمين التزويد بالماء المدن السالفة الذكر ونخص منها بالذكر الربط بين: سد دار خروفة ومنظومة تزويد طنجة، الربط بين سد أولوز ومنظومة تزويد أكادير الكبرى، الربط بين منظومة تزويد الحسيمة وتاركيست.

كما توجد قيد الإنجاز عملية الربط بين المنظومات المائية للدار البيضاء الشمالية والجنوبية، وعملية تجديد قنوات الإمداد لتزويد كل من مدينتي وجدة وتاوريرت انطلاقا من سد مشرع حمادي.

و منذ توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج تم:

اعطاء الانطلاقة لإنجاز 11 سدا كبيرا بسعة 4.25 مليون متر مكعب في السنة وكلفة إجمالية تبلغ 15.5 مليار درهم وذلك من أصل 20 سدا مبرمجا،

تحسين معرفة واستكشاف الموارد المائية الجوفية عبر انجاز اثقاب وتجهيزها في إطار غلاف مالي يفوق 100 مليون درهم سنويا،

تبني مقاربة جديدة من أجل إنجاز مشاريع السدود الصغرى والتلية بهدف دعم التنمية المحلية،

الشروع في إعداد مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء بقدرة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب في السنة عبر إنجاز الدراسات التقنية وإعطاء الانطلاقة للدراسات التكميلية،

إعطاء انطلاقة أشغال محطة تحلية مياه البحر بالداخلة بقدرة إنتاجية تبلغ 30 مليون متر مكعب في السنة، حيث تم اختيار الشريك من القطاع الخاص وتوقيع العقدة المتعلقة بالمشروع،

الشروع في إنجاز محطتي تحلية مياه البحر بسيدي إفني من طرف المكتب الوطني للكهرباء وللماء الصالح للشرب،

بلورة برامج عمل تهم تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكل من العالم الحضري والقروي خاصة عبر تحديد المشاريع اللازم إنجازها وتلك التي تتطلب بعض التعديلات وكذا إمكانيات التزويد عبر الشاحنات الصهريجية إذا استدعت الضرورة.

التعقيب 

 ساعمل على أن يكون إشتغال مصالح الوزارة بتنسيق أكثر و أجود داخل مؤسسات قانون الماء خصوصا اللحن الإقليمية للماء برئاسة السادة عمال الاقاليم…وعندي اليقين أننا سنتجاوز بسرعة كل إختلاف على الارقام كما سنضمن تعبئة أكبر لكل الفرقاء من اجل إنجاح برامجنا…

 كما سنعمل ان شاء الله على تجويد المنظومة القانونية والتنظيمية حتى يبقى المغرب من الدول الرائدة في هذا المجال بفضل العناية الخاصة لجلالة الملك حفظه الله كما يشهد على ذلك المجتمع الدولي بتخصيص جائزة الحسن الثاني الدولية للماء