عشية جلسة محاكمته الحاسمة.. منظمة حقوقية تراسل مجلس بوعياش ووزارة العدل من أجل التدخل للإفراج عن النقيب زيان

جريدة البديل السياسي/ متابعة

وجه فرع المنظمة العالمية للدفاع عن ضحايا الإرهاب بكندا، ملتمسًا إلى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل، من أجل التدخل لإطلاق سراح وزير حقوق الإنسان السابق والنقيب محمد زيان، معتقل الرأي بسجن العرجات، وذلك عشية عقد استئنافية الرباط جلسة حاسمة في ملفه.

وأوضح الفرع في الملتمس، توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، أن طلبه هذا جاء مراعاة لكِبر سن النقيب زيان، البالغ من العمر 82 سنة، وتدهور حالته الصحية، وهو ما يعد – بحسب تعبير الفرع – منافياً لقانون حقوق الإنسان.

وأضاف المجلس أنه “إذا كان الاتهام يوجب الاعتقال، فمن الممكن فرض الإقامة الجبرية عليه في منزله”.

وفي ذات السياق، كان عدد من النشطاء والصحافيين قد أطلقوا نداءً للمطالبة بإطلاق سراح النقيب زيان، نظراً لتقدمه في السن وتدهور حالته الصحية.

وتعقد محكمة الاستئناف بالرباط، يوم غد الأربعاء 07 ماي الجاري، ابتداءً من الساعة الواحدة زوالاً، جلسة حاسمة من أطوار محاكمة النقيب ووزير حقوق الإنسان السابق، ومعتقل الرأي، محمد زيان، بالقاعة 4، حيث سيتم البدء في مناقشة الملف من حيث الموضوع. ولم تستبعد مصادر الجريدة أن يتم النطق بالحكم خلال هذه الجلسة.

وكان النقيب  زيان، قد كشف في الجلسة الماضية، عن خروقات وُصفت بالخطيرة شابت الملف الذي يُتابَع من أجله إلى جانب آخرين، في الجلسة التي جرت أطوارها يوم أمس الأربعاء 23 أبريل الجاري، بالقاعة 4 بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وقدم النقيب زيان طلبًا لاستدعاء  نائب الوكيل العام للملك الذي سطّر المتابعة في حقه ومن معه، وقدمه كتابةً لرئيس هيئة الحكم بخط يده، والتمس من الهيئة استدعاءه، بسبب وجود قرارين متضاربين لنائب الوكيل العام للملك: الأول بتاريخ 30 أكتوبر 2023، وبمقتضى ذلك القرار تم إحالة النقيب زيان والمُتابَعين الآخرين في الملف دون تقديم، وطالب بفتح تحقيق مع وضعهم تحت المراقبة القضائية، دون التماس اعتقالهم. والثاني في شهر يناير 2024، أي بعد أزيد من شهرين من القرار الأول، الذي تمت فيه الإحالة دون تقديم، حيث نتفاجأ بأن نفس النيابة العامة، ونفس نائب الوكيل العام للملك، يستدعي المتهمين من جديد ويتم تقديمهم ومتابعتهم في حالة اعتقال.

وأضاف زيان مخاطبًا رئيس هيئة الحكم: “بغيناك تستدعي هاذ نائب الوكيل العام الذي اتخذ هاذ القرارين المختلفين اللي قانونيًا مستحيل يكونو”، مؤكدًا أن للمحكمة السلطة المطلقة في استدعاء أي شخص أرادت لكي تصل إلى الحقيقة. وأوضح أن هذا الإلتماس يأتي بناءً على الفصل 41 من القانون المنظم للقضاء.

ومن جانبه، قال علي رضا زيان عضو هيئة دفاع النقيب زيان، في تصريح لـالحياة اليومية، إن النقيب أثار نقطة جد مهمة أثناء جلسة المحاكمة، وهي أن الملف توجد به وثيقة تحمل قرارًا للوكيل العام للملك بتاريخ 30 أكتوبر 2023، وبمقتضى ذلك القرار تم إحالة النقيب زيان والمُتابَعين الآخرين في الملف دون تقديم، وطالب بفتح تحقيق مع وضعهم تحت المراقبة القضائية، دون التماس اعتقالهم.
وأضاف: أن المشكل هو أنه في شهر يناير 2024، أي بعد  أزيد شهرين من القرار الأول (الإحالة دون تقديم ولا اعتقال)، نتفاجأ أن نفس النيابة العامة، ونفس نائب الوكيل العام للملك، يستدعي المتهمين من جديد ويتم تقديمهم وإحالتهم على قاضي التحقيق، موضحًا أن هذا الأمر قانونيًا مستحيل، لأنه في شهر أكتوبر تم اتخاذ قرار في الملف، الذي ترتب عنه رفع النيابة العامة يدها عن هذا الملف ولم يعد لها أية سلطة لاتخاذ قرارات بشأنه.

لهذا، تساءل نجل زيان وعضو هيئة دفاعه: “كفاش، وعلى أي أساس، وأي ملف، تم إعادة استدعاء هاذ الناس، إذا الملف خرج من عند نائب الوكيل العام للملك وتمت إحالته على قاضي التحقيق، كيف يتم استدعاؤهم من جديد؟ بأي حق؟ بأي سند؟ والملف ما بقاش بين يديك؟”يقصد نائب الوكيل العام للملك. وزاد شارحًا: “لو كان قاضي التحقيق هو الذي استدعى، لكان الأمر طبيعيًا ومنطقيًا، لأنه تم إرسال ملف المتهمين مع المطالبة بإجراء تحقيق، ولكن أنك تكون انت (أي نائب الوكيل العام للملك) طلقتي الملف من يدك وتعاود تستدعي المتهمين بعد أربع أشهر، كاين شي حاجة ما ركباش”.

وأكد علي رضا زيان على أن ما كشف عنه والده أثناء سير جلسة المحاكمة يُعد خرقًا خطيرًا، خرقًا مهمًا وثابتًا وبالوثائق، معتبرًا أن ما أثاره والده يفضي إلى القول: “ماشي خاص زيان ياخذ عليه البراءة، خاصنا نقولو ليه: سمح لينا، أسيدي، حنا كنعْتاذْرو ليك، والناس اللي معاك، ويفتحوا ليه الباب ويخرجوه، خاصنا اعتذارات رسمية”، مضيفًا: “لأنه هادشي قانونيًا مستحيل، وماركبش، ليضيف، قبلنا بكل شيء، ولكن حتى لهاذ الدرجة، بزاف”.

وختم بالقول: “اللي صعيب فالحقيقة ماشي الترافع على الوالد ديالك، اللي صعيب هو يكون أمامك واحد الملف ما تلقى ما تقول فيه، لأن أمامك ملف فيه أمور ما راكباش، وهذه هي الصعوبة اللي عندي، وخاص من دبا 15 يوم نفكر أش نقول للمحكمة، لأنه فالحقيقة ما عندي ما نقول، آش غادي نناقش؟ ..ما كايناش. هاذ الشي، بالإضافة للخروقات المسطرية التي شابت الملف”.

 وكان فريق دفاع النقيب زيان قد جدد الدفع بعدم اختصاص النيابة العامة في تحريك المتابعة، والتي تشترط أن تتم إحالة الملف على رئيس النيابة العامة من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات كإجراء أولي وضروري لتحريك المتابعة، لما يقتضيه الفصلان 7 و147 من الدستور، والمادة 45 من القانون التنظيمي 29\11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

كما تمت إثارة، خلال ذات الجلسة، الدفع ببطلان الاستدعاء لحضور الجلسة في المرحلة الابتدائية، لسببين: الأول، هو توصُّل النقيب زيان بهذا الاستدعاء في فاتح يناير 2024، وهو يوم عطلة كما هو معلوم، والسبب الثاني كون الأجل بين الاستدعاء وانعقاد الجلسة لم يتعدى 4 أيام، بينما القانون يحدد هذا الأجل في 8 أيام تحت طائلة بطلان الاستدعاء والحكم المترتب عليه في حالة خرق هذا الأجل.

كما تم الدفع ببطلان الحكم الابتدائي لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة في المرحلة الابتدائية، بعدما قرر رئيس المحكمة الابتدائية طرد النقيب زيان من الجلسة واستمر في مناقشة الملف في غيابه، وهو الأمر المخالف للمادة 358 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تنص على ضرورة تلاوة محضر الجلسة على المتهم وإخباره بملتمسات النيابة العامة في حقه كإجراء جوهري يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر دون احترام هذه الشروط.