عشرة أحزاب مغربية تواجه شبح الإفلاس بعد إنهيارها إنتخابياً وحجب الدعم العمومي عنها

جريدة البديل السياسي :

تواجه عشرة أحزاب سياسية على الأقل  شبح الإفلاس بسبب نضوب مواردها المالية وحرمانها من الدعم العمومي السنوي، جراء عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي صادق عليه البرلمان قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر 2021.  

وعلمت جريدة البديل السياسي ، من مصادرها الخاصة، أن ثمة خيبة أمل  تسود داخل  عدد من الأحزاب الصغيرة التي شاركت في الانتخابات الماضية، لكنها لم تتمكن من تغطية عدد  الدوائر المنصوص عليها في القانون( الثلث على الأقل)، ولم تستوف الشروط الأخرى المنصوص عليها. 

 و عبرت  قيادات بعض الأحزاب عن قلقها من مستقبل الهيئات السياسية التي تتولى مسؤوليتها، بسبب غياب الدعم العمومي السنوي،خاصة أن هذه الأحزاب تواجه مصاريف متنامية تتعلق بكراء المقرات، ودفع  أجور العاملين بالمقر، وفواتير الماء والكهرباء والهاتف، وغيرها من المصاريف. 

وتعتبر هذه القيادات أن حرمانها من الدعم العمومي الذي يتم صرفه عادة في نهاية شهر أبريل،  هي وسيلة لإقصائها من مزاولة مهامها السياسية في تأطير المواطنين و المشاركة في الحياة السياسية. 

وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على أن الدولة تمنح للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية، والتي تشارك في الانتخابات العامة التشريعية، دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها. لكن هذا الدعم مشروط بأن تغطي الأحزاب على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع جهات المملكة، وشرط أن تغطي الأحزاب على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور. 

ويشترط، كذلك، للاستفادة من الدعم  العمومي، في ما يخص الدوائر الانتخابية المحلية، أن يكون مرشحا لا يزيد عمره عن 40 سنة مرتبا في المرتبة الأولى في ثلاث لوائح على الأقل. كما يشترط بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية، أن تكون مترشحة مقيمة خارج تراب المملكة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل، وأن تكون مترشحة لا يزيد سنها عن 40 سنة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل. 

وتستفيد الأحزاب السياسية من دعم سنوي يقدر بحوالي 45 مليون سنتيما، إضافة إلى الدعم الذي تستفيد منها  لعقد مؤتمراتها، كما تستفيد من دعم خاص خلال فترات الانتخابات. 

وناهز المبلغ الإجمالي الذي  ساهمت به الدولة في الانتخابات الماضية   36 مليار سنتيم، وفق نص القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية عدد  6991.. 

وخصصت الدولة 160 مليون درهم كمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، التي جرت يوم 8 شتنبر 2021.  . 

ورفعت الدولة حجم الدعم المخول للأحزاب ، في سياق تحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.