جريدة البديل السياسي
عاد ملف رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش، بإقليم الجديدة، إلى الواجهة، من جديد، بعد أزيد من سنتين على تجريده من عضوية مجلس المستشارين، وذلك من خلال ملتمس جديد تقدم به عدد من المنتخبين بالمنطقة إلى وزير الداخلية والعامل الحالي سيدي صالح داحا بالتدخل لفرض احترام القانون المنظم للانتخابات وتفعيل مسطرة العزل في حق عبد الإله لفحل بن الشرقي، رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش.
يأتي ذلك في سياق المطالب التي سبق لعدد من المستشارين بالجماعة نفسها، وعلى رأسهم المستشار عبد السلام الرياضي، توجيهها إلى محمد سمير الخمليشي، عامل إقليم الجديدة الأسبق، وكذا طلب آخر للعامل السابق امحمد العطفاوي بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وخاصة المادة 20 منه، بخصوص ملتمس عزل رئيس الجماعة عبد الإله لفحل، الصادر في حقه قرار المحكمة الدستورية رقم 228.24 بتاريخ 12 فبراير 2024 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7273، والذي قضى بفقدان لفحل للأهلية الانتخابية وتجريده من عضوية مجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة لممثلي غرفة الفلاحة بجهة بني ملال خنيفرة. وطالب المستشار نفسه، في حينها، العامل الأسبق سمير الخمليشي، بضرورة تفعيل القانون في حق رئيس الجماعة.
والتمس المستشار عبد السلام الرياضي، من عامل إقليم الجديدة، تفعيل الصلاحيات الإدارية المخولة له في تحريك مسطرة عزل رئيس الجماعة بسبب قرار المحكمة الدستورية، الذي فقد رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش، بموجبه، الأهلية الانتخابية للترشيح، بحسب الحكم الاستئنافي القاضي برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق عبد الإله لفحل إلى شهرين حبسا نافذا، وذلك من أجل الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين. وهو الحكم الذي بات، بحسب ملتمس المستشار الجماعي، يلزم عامل إقليم الجديدة، امحمد العطفاوي، بتحريك المسطرة القانونية وإعمال مقتضيات المواد 20 و22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.
وكان عبد الاله لفحل، رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش، أكد، في وقت سابق، أن قرار العزل من اختصاص المصالح المركزية والمحاكم الإدارية، مضيفا أن قرار ترشحه لرئاسة المجلس الجماعي جاء بعد حصوله على حكم قضائي من المحكمة الإدارية.
وأضاف لفحل أن مرد هذه الخرجات من طرف بعض المحسوبين على الجماعة إلى حسابات سياسية منذ ترؤسه للمجلس الجماعي، مؤكدا أن بعض أعضاء المجلس، عوض التعاون على جلب موارد مالية لجماعة تعيش على عجز مالي يناهز 71 مليون سنتيم، يسارعون الزمن من أجل تصفية حسابات لا غير والتسابق على رئاسة الجماعة التي لا تتوفر على أي موارد مالية.
يأتي هذا في وقت تنتظر عامل إقليم الجديدة ملفات أخرى منها ملف رئيس ومستشار بجماعة البئر الجديد، جمال مدراني، بسبب فقدانه الأهلية الانتخابية إثر إدانته بتهمة إصدار شيك بدون مؤونة والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، وهو حكم أصبح نهائياً بعد استنفاد جميع مراحل الطعن ابتدائيا إلى الاستئناف ثم النقض، ما يجعل المعني بالأمر، وفق نصوص القانون، في وضعية لا تخوله الاستمرار في ممارسة مهامه على رأس الجماعة الترابية للبئر الجديد.
ويأتي هذا التطور ليضع مصالح وزارة الداخلية، ممثلة في شخص عامل إقليم الجديدة، أمام مسؤولية مباشرة لتفعيل مقتضيات القانون وضمان احترام مبادئ الحكامة والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
تعليقات
0