عامل إقليم الناظور مطالب بالتدخل لمباشرة إجراءات عزل النائب الأول لرئيس جماعة بني سيدال لوطا بعد إخلاله بالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات

جريدة البديل السياسي – عن الزميلة الشروق :

أشهر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في مذكرة توصل بها ولاة وعمال الأقاليم ، ورقة العزل في وجه  المنتخبين الذين ثبت في حقهم الإخلال بالمقتضيات القانونية والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات  المرفق العمومي ومصالح الجماعات الترابية التي ينتمون إليها، من خالل ربطهم مصالح خاصة معها ،

سواء كان ذلك بصفة شخصية أو لفائدة فروعهم أو أصولهم، وتطبق نفس األحكام على عقود الشركات  وتمويل مشاريع الجمعيات التي هم أعضاء فيها.

وفي هذا الصدد، توصلت إدارة جريدة” الشروق” نسخة من مراسلة، موقعة من طرف أعضاء المجلس  الجماعي لبني سيدال لوطا، موجهة إلى عامل إقليم الناظور السيد علي خليل، يلتمسون فيها، التدخل  لمباشرة إجراءات عزل النائب األول لرئيس الجماعة ،الذي يخل بمقتضيات القانون التنظيمي رقم  14/113 المتعلق بالجماعات ،كونه يمارس أنشطة تؤدي إلى تنازع المصالح بصفة شخصية والفائدة أحد  أصوله.

من جهة، وحسب المعطيات والوثائق التي رافقت المراسلة ) تتوفر الجريدة على نسخ منها ( ، فإن  المعني بالأمر ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها، كونه يشغل منصب النائب األول  لرئيس المجلس، وفي نفس الوقت رئيس إحدى الجمعيات المحلية تدعى “جمعية شباب بني سيدال  لوطا للرياضة والفن والثقافة” مكلفة بتسيير مرفق النقل المدرسي، في إطار اتفاقية شراكة موقعة بينه  وبين هذه الجماعة، حيث استغل هذا الأخير مواقع نفوذه، وصفته الانتخابية ، وشارك في المداولة  والتصويت على مقرر )دورة استثنائية لشهر نوفمبر 2021 ، )يمنح بموجبه الدعم المالي السنوي  للجمعية التي يرأسها، قيمته 35000 درهم، وبالتالي فقد وقع في حالة التنافي وتنازع المصالح،  ومخالفا بذلك لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات.

وتشير المراسلة من جهة ثانية ، إلى أن والد المعني بالأمر، المسمى ) ع – ب ( يملك قرارا الاحتلال  المؤقت صادر عن مجلس جماعة بني سيدال لوطا، مسجل تحت عدد 498/ 13 ( تتوفر الجريدة على  نسخة منه(، يستغل بموجبه ست )6 )محالت تجارية تابعة للملك العمومي الجماعي بالسوق الأسبوعي،  أرقامها الترتيبية كالتالي: 66-67-68-69-70 -71 ، تقدر مساحتها ب 108 م2 ،وحددت الإتاوة في  180 درهم عن كل شهر كما هو محدد في الفصل 22 من القرار الجبائي ، مما يتنافى أيضا والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14/113 ، والتي تنص على ما يلي:

“يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة …أو ان يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء  أو الاقتناء أو التبادل ، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة ، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ، أو  عقود الامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة ، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي  إلى تنازع المصالح،سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه.  وتطبق نفس األحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها. 

تطبق مقتضيات المادة 64 من نفس القانون، على كل عضو أخل لمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبت مسؤوليته في استغلال  التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح  الجماعة“

وحسب المراسلة دائما ، فان رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، قد تقدم بطلب رسمي إلى رئيس  الجماعة من أجل تمكينه من الملفات القانونية للجمعيات المسيرة لمرفق النقل المدرسي التي تستفيد من  الدعم العمومي ، إال أن هذا الأخير، رفض تلبية طلب اللجنة، واختار التستر على ملفات مشبوهة تضر

بمصالح هذه الجماعة، وتواطأ بشكل مفضوح مع نائبه األول الذي أخل بالمقتضيات القانونية الجاري بها  العمل ، رغم تنبيه في أكثر من مناسبة من طرف أحد الموظفين المكلفين بتدبير ملفات الجمعيات،  بعدم أحقية الجمعية التي يرأسها نائب األول من المنحة السنوية الموجهة للجمعيات المسيرة لمرفق النقل  المدرسي.

وبناء على البحث الدقيق الذي أجراه أعضاء المجلس، والمعطيات والوثائق التي يتوفرون عليها، تبين لهم بالملموس، أن النائب األول لرئيس المجلس، ال يزال رئيسا لجمعية “شباب بني سيدال لوطا  للرياضة والفن والثقافة“التي استفادت بشكل غير قانوني بدعم من ميزانية هذه الجماعة.

هذا وتماشيا مع التوجهات الملكية السامية، الرامية إلى تخليق الحياة السياسية والإدارية ومحاربة الفساد،  يلتمس أعضاء مجلس جماعة بني سيدال لوطا من عامل إقليم الناظور، في إطار سلطة المراقبة اإلدارية  التي يمنحها له القانون، التفضل ب فتح تحقيق في الموضوع ، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ،تنفيذا  لقواعد الحكامة الجيدة، و تكريسا لمبادئ وقيم الديموقراطية والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة