ضرورة اشتغال لجان مراقبة الأسعار على مدار العام لضبط السوق وليس بشكل موسمي.

تعد مراقبة الأسعار إحدى القضايا الجوهرية التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق. وفي ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، أصبح من الضروري أن يكون عمل لجان مراقبة الأسعار مستمرًا طوال العام، وليس موسميًا، لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب.

إن التقلبات الاقتصادية، سواء الناجمة عن الأزمات العالمية أو العوامل الداخلية مثل المضاربات والاحتكار، تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية، مما يتطلب رقابة صارمة ودائمة. ومن هنا، فإن تفعيل دور لجان المراقبة بشكل مستدام يسهم في ضبط الأسعار ومنع التجاوزات التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وبالتالي إلى تضرر الفئات الهشة من المجتمع.

وتتمثل أهمية هذه اللجان في رصد الأسعار في الأسواق المحلية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي تلاعب أو مضاربة تؤثر سلبًا على التوازن الاقتصادي. كما أن العمل على تعزيز الشفافية وضبط الأسواق يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار على المواطنين.

لذلك، فإن اشتغال لجان مراقبة الأسعار بشكل دائم، وتكثيف جهودها في جميع الفترات، يعكس توجهًا استراتيجيًا يهدف إلى تحقيق العدالة في الأسعار، وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة، مما يعزز الثقة بين المستهلكين والتجار، ويدعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد.