ضبط مخدرات بحوزة برلماني

جريدة البديل السياسي 

علمت جريدة البديل السياسي  من مصادرها، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة أوقفت أول أمس الأربعاء، المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عزيز مهدب، في حالة تلبس بإدخال كمية من المخدرات إلى سجن سيدي موسى الموجود بالمدينة نفسها.

وأفادت المصادر، بأن المستشار البرلماني المنتخب بمجلس المستشارين عن صنف الجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء سطات، كان بصدد القيام بزيارة أحد أقاربه الموجود رهن الاعتقال بسجن سيدي موسى، حيث يقضي عقوبة حبسية، وأثناء عملية التفتيش الروتينية التي يقوم بها موظفو إدارة السجون لكل زوار المؤسسة السجنية ضبطوا بحوزة البرلماني كمية من المخدرات كان يخفيها بعناية تحت ملابسه، وفور ذلك قام حراس السجن بإخبار مدير المؤسسة الذي قام بإخبار النيابة العامة بالواقعة.

وحسب المصادر ذاتها ، فإن البرلماني الموقوف حاول تفادي تفتيشه من طرف حراس السجن، مستغلا مكانته وصفته البرلمانية، لكن يقظة وصرامة موظفي إدارة السجون فرضت إجراء تفتيش دقيق له، وأكد مصدر مطلع أن القانون المنظم للمؤسسات السجنية ينص على إلزامية تفتيش كل الزوار مهما كانت مكانتهم، بما في ذلك التفتيش الجسدي، من قبل موظفين من نفس الجنس في مكان خاص، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم، وفي حالة رفضهم يمنعون من الزيارة، كما قامت المندوبية العامة لإدارة السجون بتجهيز المؤسسات السجنية بأجهزة المراقبة الإلكترونية للمساعدة على مراقبة الزوار، كما ينص القانون على أنه يجوز بعد الانتهاء من الزيارة تفتيش الزوار في حالة الشك، إذا عثر بحوزة الزائر عند تفتيشه على مواد أو أشياء يمنع إدخالها للمؤسسة السجنية، يقوم مدير المؤسسة بضبطه وإشعار النيابة العامة المختصة عند الاقتضاء.

وأضافت المصادر، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أعطى تعليماته لعناصر الشرطة القضائية بالانتقال إلى المؤسسة السجنية لإجراء بحث في الموضوع، حيث تم ضبط المستشار البرلماني الحركي متلبسا بحيازة المخدرات، حيث تم اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى تصريحاته بخصوص المنسوب إليه، وأمرت النيابة العامة بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إحالته على نائب وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة سراح بعد قضائه أقل من ست ساعات رهن تدابير الحراسة النظرية.