جريدة البديل السياسي
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، يوم 8 دجنبر 2025، حكمًا يقضي بعزل رئيسة جماعة بومية، على خلفية نزاع حزبي يتعلق بانتهاك الانضباط التنظيمي.
وقد تم تبليغ الحكم رسميًا إلى عامل إقليم ميدلت، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ويعود سبب النزاع إلى شكاية تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار ضد رئيسة الجماعة، بعد تصويتها لصالح مرشح حزب الحركة الشعبية خلال عملية انتخاب هياكل مجموعة الجماعات بتوزيع جهة درعة تافيلالت، بدل التصويت لمرشح حزبها، ما اعتبرته قيادة الحزب خرقًا صريحًا للانضباط الحزبي.
ومن المرتقب أن يقوم عامل الإقليم بتفعيل المقتضيات الإدارية الخاصة بتنفيذ الحكم، مع انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من ترتيبات تتعلق بتسيير جماعة بومية وإعادة تشكيل تحالفاتها.
تعليقات
0