جريدة البديل السياسي
باشرت لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية زيارات مفاجئة لعدد من المجالس الإقليمية والجهوية، قبيل حلول العطلة الصيفية، في إطار حملة تفتيش تأخرت كثيراً، لكنها جاءت هذه المرة بعد تعيين محمد فوزي والياً مفتشاً عاماً للإدارة الترابية، ما اعتبره مراقبون إشارة قوية إلى بداية تفعيل المراقبة الصارمة على تدبير الشأن المحلي.
ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن بعض الموظفين داخل الأقسام التقنية بادروا إلى إخفاء وثائق حساسة تتعلق بصفقات عمومية، بتعليمات مباشرة من رؤساء مجالس منتخبين يشتبه في تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري، وذلك بهدف التستر على خروقات شابت تدبير تلك الصفقات.
وذكرت المصادر ذاتها أن المعلومات التي تسربت من داخل عدد من العمالات تشير إلى وجود شبهات تحيط بطريقة إبرام صفقات ضخمة في مجالات البنية التحتية، لا سيما المتعلقة بإصلاح المسالك الطرقية، حيث تم تفصيل شروط المشاركة على مقاس مقاولات بعينها، واستبعاد شركات صغيرة ومتوسطة من المنافسة، من خلال فرض تصنيفات تقنية غير منصوص عليها في المعايير المعتمدة من طرف الوزارات الوصية.
وأثار هذا الأسلوب في إبرام الصفقات انتقادات قوية من قبل منتخبين وفاعلين محليين، حيث تم تجميع أشغال المسالك في صفقة واحدة تغطي مناطق متفرقة، مع تحديد أجل إنجاز ضيق لا يتماشى مع حجم وطبيعة الأشغال، ما اعتُبر تلاعباً يهدف إلى إقصاء منافسين محتملين.
وفي خرق خطير للمساطر القانونية تم فتح الأظرفة المرتبطة بهذه الصفقات قبل إنهاء الدراسات التقنية الضرورية، وقبل المصادقة على البرامج المرتبطة بها خلال دورات المجالس كما يقتضي القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وهو ما يمثل تجاوزاً واضحاً للمقتضيات الدستورية، ولمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية.
هذا، وتفيد المعطيات المتوفرة أن تقارير المفتشية العامة بصدد استكمال أشغالها، في أفق إحالة ملفات ثقيلة على محاكم جرائم الأموال، ما قد يفضي إلى محاسبة مسؤولين ومنتخبين متورطين، في إطار تكريس مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات
0