صعوبة الوصول إلى المعلومة في إقليم سيدي بنور: إعلاميون في مواجهة الحواجز الرسمية

نورالدين عمار – جريدة البديل السياسي

يواجه الإعلاميون في إقليم سيدي بنور صعوبات جمة في الحصول على المعلومة الضرورية لأداء مهامهم بشكل مهني وموضوعي.

ففي الوقت الذي يعد فيه الإعلام ركيزة أساسية في نقل الأخبار وتنوير الرأي العام، يجد الصحفيون أنفسهم في مواجهة عراقيل متعددة تضعف من قدرتهم على القيام بدورهم الإعلامي بشكل فعال.

من تجاهل المسؤولين لطلبات الصحفيين، إلى محاولات منع وسائل الإعلام من التغطية الصحفية لبعض الأنشطة الرسمية، وصولاً إلى التعامل غير اللائق مع الإعلاميين، تتعدد الأزمات التي يعاني منها الصحفيون في هذا الإقليم.

المعوقات التي يواجهها الإعلاميون: في البداية، يمكن تحديد بعض الأبعاد التي تجعل من مهمة الصحفي في سيدي بنور مهمة شاقة. فالإعلاميون في المنطقة يواجهون تكتماً شديداً في تقديم المعلومات التي تعتبرها السلطات المحلية وبعض المنتخبين “حساسة” أو “غير مرغوب فيها” نشرها.

هذا التكتّم غالباً ما يتم تحت ذريعة “الحفاظ على الأمن العام” أو “عدم إثارة الرأي العام”، بينما في الواقع، لا يعدو الأمر إلا محاولة للتستر على بعض القضايا المحلية أو سوء التدبير الذي قد يكتشفه الإعلام.

. التعامل الفج مع الإعلاميين: من بين الصعوبات التي يعاني منها الصحفيون في سيدي بنور، هو أسلوب التعاطي السلبي من بعض المسؤولين والمنتخبين الذين لا يفوتون فرصة لتحقير الصحفيين أو التقليل من أهمية عملهم.

ففي كثير من الأحيان، يُنظر إلى الصحفي ليس كمصدر للمعلومة، بل كشخص “غير مرغوب فيه” عند محاولة الحصول على البيانات والمعلومات. وقد يصل الأمر إلى تجاهل طلباتهم بشكل علني أو المماطلة في تقديم أي جواب.

هذا الأسلوب ينعكس سلباً على العمل الإعلامي ويخلق هوة كبيرة بين الصحفيين والجهات الرسمية. دورات جماعية “مفاجئة”: أحد أساليب التحايل التي يعتمدها بعض المسؤولين المحليين في سيدي بنور هي تنظيم الدورات والمجالس المحلية بشكل مفاجئ ودون إبلاغ وسائل الإعلام أو المواطنين مسبقاً.

هذا التكتيك يُستخدم لمنع الصحفيين من تغطية الأحداث وتوثيق النقاشات التي قد تحتوي على قضايا حساسة أو مواضيع قد تثير الجدل. رغم أن القانون المغربي ينص على ضرورة إشراك وسائل الإعلام في التغطية الإعلامية للمجالس المحلية، إلا أن هذا النوع من الممارسات يعرقل دور الإعلام في متابعة تطورات المنطقة.

الصراع على المعلومة: الأسوأ من ذلك هو الطريقة التي يتعامل بها بعض المسؤولين مع الصحفيين عند طلب المعلومة.

حيث يُنظر إلى الصحفي أحياناً كـ “متطفل” أو “شخص غير مرغوب فيه” لمجرد سعيه للحصول على حقيقة ما.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يتعرض الصحفي لإهانة أو تهديد من قبل المسؤولين المحليين.

هذا الصراع على المعلومة بين الإعلاميين والسلطات المحلية يعكس عدم تقدير للدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في كشف الحقائق ونقل صورة موضوعية عن الواقع المحلي إلى الجمهور.

إجراءات وحقوق الإعلاميين: على الرغم من المعوقات التي يواجهها الصحفيون في سيدي بنور، إلا أن القوانين المغربية تكفل لهم حق الوصول إلى المعلومة وفقاً للمادة 27 من الدستور المغربي، والتي تضمن حق المواطن والإعلاميين في الحصول على المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، توفر القوانين المحلية والإجراءات التنظيمية الإطارات القانونية التي تتيح للإعلاميين حق الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية، إلا أن هذه القوانين غالباً ما تبقى حبراً على ورق إذا لم تتوفر الإرادة السياسية لتطبيقها.

إن المعاناة التي يواجهها الإعلاميون في إقليم سيدي بنور لا تقتصر على العراقيل اليومية التي يصادفونها في مسار عملهم، بل هي أزمة تعكس نقصاً في احترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون الشفافية والمصداقية هما الركيزتان الأساسيتان في عمل السلطات المحلية، فإن الواقع يظهر أن هناك حاجة ماسة لإصلاحات حقيقية في التعامل مع وسائل الإعلام.

إن تمكين الإعلاميين من الوصول إلى المعلومة ليس ترفاً، بل ضرورة لضمان نقل الحقائق إلى الرأي العام وتحقيق التنمية المستدامة التي ترتكز على شفافية المعلومات وحريات الصحافة.

دخول