صرخة تجار مدينة كلميمة،خوفا من الكساد والافلاس
البديل السياسي:مولاي مصطفى لحظة
تجار مدينة كلميمة مُهدَّدُون بالإفلاس، بسبب الكساد و احتلال جنبات متاجرهم من طرف الباعة المتجولين .. مما جعلهم يشتكون من تقاعس جماعتهم الترابية في إيجاد حلول جذرية وناجعة للقضاء على الحشود الغفيرة من الباعة المتجولين، الذين يستولون على الأرصفة المحادية للمحلات التجارية، ما يُسبب انزعاجا كبيرا للتجار المهنيين، الذين يكترون المحلات، و يُؤدون فواتير الكهرباء والماء و الهاتف، و واجب المساهمة المهنية الموحدة ( cpu) ، و استغرب تُجار من الموقف السلبي لجماعة كلميمة الترابية، التي لاتُحرك ساكنا في معالجة مثل هذه القضايا المؤرقة، التي تتعلق بمصير تُجار لهم مصاريف قارة وثابته، إضافة إلى مصاريف الحياة اليومية، التي تعرف ارتفاعا كبيرا، لايتلائم ودينامية التجارة، التي تعرف في الوقت الراهن نُكوصا وتراجعا كبيرا، بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى كل شرائح المجتمع. و في سياق متصل صرح تجار للبديل السياسي، أن ممثلهم في غرقة التجارة فاشل، و لايسمعون له صوتا ولا همسا، و عبَّروا عن ندمهم الشديد في التصويت عليه، لأنه لم يكن في مستوى انتظاراتهم وتطلعاتهم، فيما انتقد آخرون جمعية التجار، التي باتت خلفية لممثلهم في غرفة التجارة، وان دورها على حد زعمهم سياسي محض، هدفه الاستعداد لحصد أصوات التجار في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، اما تجار آخرون فهم يُحمِّلون المسؤولية للشرطة الإدارية، التي لاتُحرك ساكنا، واقتصرت انشغالاتها على امور ثانوية لا ترقى إلى حجم معاناة التجار . فيما التمس آخرون تدخل السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي، وتوجيه الباعة المتجولين صوب فضاء خاص بهم بالسوق الاسبوعي، وهو فضاء كلَّف الجماعة مئات الملايين من السنتيمات لبنائه وتجهيزه، وبقي -للاسف- فارغا إلا من الكلاب الضالة و مختلف انواع الازبال و الأوساخ… و أضاف تُجار أنهم يُعوِّلون على قرارات السيد باشا مدينة كلميمة الحازمة في استعادة هيبة القانون، وذلك بتحرير الملك العمومي، خاصة بعد تهيئة ازقة مركز كلميمة، لضمان حقوق التجار، و انقاذهم من الإفلاس، الذي يراودهم، بعدما اثقلت المصاريف كاهلهم إلى درجة إعلان البعض منهم الإفلاس، و مغادرة البلدة في اتجاه مدن الشمال للعمل في قطاع التعمير، فيما اختار آخرون الهجرة الى اروبا للعمل الموسمي، بينما سلك آخرون حلولا ترقيعية والبحث عن بدائل لمواجهة تكاليف الحياة اليومية.
Entrer
تعليقات
0