شهادة إدارية تجر قائد الى التحقيق في جناية

جميلة بربوش – جريدة البديل السياسي :

ورط قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات على غرفة الجنايات الابتدائية، بمتابعة متهم بالسطو على عقار بجناية التزوير في محرر رسمي، قائدا وأعوان سلطة، بعد أن مكنوه من شهادة إدارية في ظروف غامضة استغلها في إنجاز رسم استمرار مزور.
وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف أولى جلساتها، الأسبوع الماضي، غاب عنها المتهم المتابع في حالة سراح، الأمر الذي أثار حفيظة المطالبين بالحق المدني، بحكم أنهم توقعوا غيابه عن المحاكمة بعد تمتيعه بالسراح دون ضمانات، الأمر الذي دفع المحكمة إلى تطبيق المسطرة الغيابية في حقه.
وفجرت متابعة المتهم حقائق مثيرة حول تورط قائد سابق وأعوان سلطة، في فسح الطريق له للسطو على عقار الغير، بعد تمكينه من شهادة إدارية بطرق ملتوية، استغلها في إنجاز رسم استمرار لدى عدل، وباعتماد شهود زور، ما مكنه من السطو على عقار تصل قيمته خمسة ملايير بموقع إستراتيجي بسطات.
وما زاد في ورطة القائد السابق، كتاب توصلت به المحكمة من قبل القائد الحالي للملحقة الإدارية الرابعة بسطات، يؤكد فيه أن الشهادة الإدارية رقم 2999 الصادرة عن قسم الشؤون القروية بعمالة سطات بتاريخ 18/10/2012 المتعلقة بانتفاء الصبغة الجماعية والحبسية والغابوية والملك المائي العام، لم يجر بشأنها أي بحث أو أي معاينة ميدانية للعقار موضوع النزاع، كما ينص القانون، ما يفيد أن جهات منحتها له في خرق سافر للقانون، بتواطؤ مع القائد السابق، لتسهيل مأموريته في السطو على العقار.
وتعود تفاصيل القضية، عندما اقتنى المتهم نصيب أرملة مالك العقار على الشياع، في 2008، بعقد عرفي غير مسجل في مصلحة التسجيل والتنبر، وبقدرة قادر تمكن من الحصول على شهادة إدارية من الملحقة، المتعلقة بانتفاء الصبغة الجماعية والحبسية والغابوية والملك المائي العام.
وبعدها عمد المتهم إلى إنجاز رسم استمرار لدى عدل، استعان فيه بشهود، ادعوا أنه يستغل العقار بأكمله، وليس فقط النصيب الذي اقتناه من أرملة الهالك.
وسارع باقي الورثة إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة سطات يتهمونه بالسطو على عقارهم والتزوير في وثائق رسمية. وأحيل الملف على قاضي التحقيق، وأثناء التحقيق التفصيلي، تبين أن غموضا يلف ظروف حصوله على الشهادة الإدارية، بحكم أنها لا تمنح لطالبها إلا بعد إجراء مساطر إدارية صارمة، بداية من التأكد من صحة الوثائق المسلمة ومن مساحة العقار وأوصافه، مع إجراء بحث يشرف عليه عون سلطة وتقني بالمصلحة الإدارية، يشمل حدود العقار لتفادي الترامي على ملك الغير، وبعد تلك الإجراءات تعقد لجنة خاصة اجتماعا وبناء على المحاضر المنجزة تسلم الشهادة لإنجاز رسم الاستمرار.
واتضح أثناء التحقيق أن هذه المساطر لم تنجز، وأن المتهم حصل على شهادة إدارية في ظروف غامضة، وهو ما تأكد خلال الاستماع إلى بعض أعضاء اللفيف العدلي، الذين أكدوا أنهم وقعوا ضحية نصب لما أدلوا بشهاداتهم في رسم الاستمرار، ليقرر قاضي التحقيق متابعة المتهم بجناية التزوير في محرر رسمي وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية.