جريدة البديل السياسي – مريم العطاف
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء يوم الاثنين ، حكماً بالسجن سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ في حق نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس.
الحكم جاء على خلفية اتهامات تتعلق بالرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ.
انطلقت القضية إثر شكاية تقدم بها النائب البرلماني عن دائرة مولاي يعقوب، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، حسن بلمقدم.
الشكاية اتهمت المسؤول القضائي بمحاولة ابتزازه مقابل مبلغ مالي ضخم، على خلفية نزاع مرتبط بمشروعه السياحي “ريم اكواتيك”، الواقع بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 6 بين فاس ومكناس.
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها، شاملة تحريات واسعة استمعت فيها إلى أطراف متعددة وجمعت أدلة وشهادات ترتبط بالوقائع المزعومة.
من بين المعطيات المقدمة، شريط فيديو يزعم توثيق حادثة الابتزاز في إحدى المقاهي بضواحي فاس، إضافة إلى شهادات شهود، بينهم طبيبة وصديقة زوجة المسؤول القضائي المدان ابتدائياً.
في مراحل سابقة، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توقيف نائب الوكيل العام مؤقتاً عن العمل، قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، لمباشرة البحث في التهم المنسوبة إليه.
تعليقات
0