جريدة البديل السياسي
يتابع فيها أمنيان معزولان ومفوض قضائي وسماسرة
كما كان متوقعا، حسمت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، محاكمة 11 متهما متابعين في ملفين متفرقين في حالة اعتقال، بينهم عميد أمن ومفتش شرطة معزولان ومفوضان قضائيان أحدهما يتابع في حالة سراح، بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، والسرقة الموصوفة المرتكبة بأكثر من ظرف تشديد، ثم التهديد والنصب باستعمال صفة نظمها القانون، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته، وكذا تهمة تعييب منشآت وممتلكات ذات منفعة عامة.
ويرتبط الملفان بوقائع إجرامية مثيرة تورط فيها مفوضان قضائيان ومسؤولان أمنيان سبق للمديرية العامة للأمن الوطني عزلهما من سلك الشرطة، بسبب تجاوزات جسيمة جرتهما للسجن بعقوبات حبسية نافذة، قبل أن يسقطا في المحظور مرة أخرى بارتكاب جرائم سرقة ونصب وابتزاز، من خلال انتحال الصفات القانونية التي جردا منها قبل ثلاث سنوات تقريبا.
وضمن الأحكام الصادرة في الملف الأول، الذي يتابع فيه 10 أشخاص، تسعة منهم في حالة اعتقال، بينهم أمنيان وشقيق أحدهما، إضافة إلى مفوض قضائي يتابع في حالة سراح.
وقضت الهيئة بإدانة المتهمين بعقوبات حبسية بلغت في مجموعها 22 سنة نافذة، موزعة على ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا في حق مفتش شرطة معزول، وثلاث سنوات في حق عميد أمن معزول، ومثلها في حق شقيقه المتهم الأول، فيما وزعت عشر سنوات حبسا نافذا بالتساوي على خمسة متهمين معظمهم وسطاء، كما أدانت المتهم التاسع بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا. أما المتهم العاشر في الملف، وهو مفوض قضائي، فقد منحته الهيئة القضائية حكم البراءة من كل التهم المنسوبة إليه.
أما الملف الثاني، والذي يتابع فيه الأمنيان المتابعان في الملف الأول رفقة مفوض قضائي ثان، فقد حسمته الهيئة ذاتها في نفس الجلسة، بإدانة المفوض القضائي بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما برأت الأمنيين المتابعين معه من التهم المنسوبة إليهما.
وتعود أطوار الملفين إلى سنتين تقريبا، حيث كانت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد أحالت، مفوضا قضائيا على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية تورطه في ملف يتعلق بالتزوير في محرر رسمي.
وقد مثل المفوض القضائي، المنتمي لهيئة المفوضين القضائيين بدائرة الرباط، أمام قاضي النيابة العامة في حالة سراح، رفقة رجلي أمن برتبة “كوميسير” مفصولين من سلك الشرطة، ومعتقلين بسجن العرجات بمعية ستة أشخاص آخرين في قضية تزوير مماثلة، حيث قرر إحالة المتهمين الثلاثة على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعهم السجن ومتابعتهم بتهمة التزوير في محرر رسمي.
المعطيات المرتبطة بالملف تشير إلى الاشتباه في تورط المتهمين في جريمة تزوير محضر حرره الضابطان السابقان المتهمان اللذان رافقاه إلى السجن، وهما “كوميسير” معزول سبق عزله من سلك الأمن بسبب تجاوزات جرته للسجن أكثر من مرة، ثم زميل له برتبة مفتش شرطة مشهور بالمنطقة الأمنية بسلا، صاحب سابقة قضائية بسبب رشوة فجرها الرقم الأخضر، قضى على إثرها عقوبة حبسية، قبل اعتقاله للمرة الثانية ضمن عصابة إجرامية متخصصة في تزوير محرر رسمي والسطو على سيارات مواطنين وشركات كراء السيارات بطرق تدليسية.
وتفيد المعطيات نفسها بأن المحضر المزور موضوع الشكاية، والمنسوب لرجل الأمن المعزول بسلا، جرى اعتماده لتحرير سيارة من الحجز، وإخراجها من المحجز البلدي.
القضية التي هزت الرأي العام الوطني فجرتها تحريات أسفرت عن معطيات بالغة الخطورة، تتعلق بشبكة وصفت بالمنظمة، مكونة من مفوضين قضائيين و”كوميسير” بسلا وضابط أمن معزول وسماسرة وأشخاص انتحلوا صفات عديدة ترتبط بأجهزة أمنية وقضائية وشركات قروض وأبناك وغيرها.
الملف الذي فككت الشرطة القضائية بسلا خيوطه الأولية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بسلا، كان قد دخل منعطفا جديدا، بعد تحويله لقصر العدالة بحي الرياض، بالنظر إلى خطورة الجرائم المنسوبة لكل المتورطين بعد تطاولهم على القوانين وتعريض عشرات الضحايا من مختلف جهات المغرب، لسرقة سياراتهم في واضحة النهار، باسم مؤسسات وأجهزة رسمية، وباعتماد عقود مزورة وكل أساليب التدليس والإذعان والتهديد.
وحسب مصادر مقربة من الملف، يوجد من بين المتهمين المعتقلين في هذا الملف، “كوميسير” معروف بمدينة سلا، سبق له أن كان موضوع محاكمة قضائية بجنايات الرباط بسبب الرشوة، كما يجاوره بسجن العرجات 1 في نفس الملف زميل له سبق عزله من سلك الأمن، قبل سنوات، قبل أن ينخرط في التخطيط لكل العمليات الإجرامية المسجلة في حق العصابة، حيث كشفت التحريات، أنه استغل خبرته الأمنية في تيسير عمليات النصب والابتزاز والسرقة التي شارك فيها مفوض قضائي وسماسرة وممثلو شركات قروض، وهي نفس الشركات التي يطالب ضحايا من سلا وتمارة بمساءلتها، بعد اتهامها بتسريب معطيات سرية خاصة بالقروض المبرمة مع الضحايا وعناوينهم، فضلا عن انخراطها في عمليات بيع السيارات في المزاد العلني، تحت طائلة قانون استرجاع الديون بسبب عدم القدرة على تسديدها، تزامنا مع أزمة فترة “ما بعد كورونا”.
تعليقات
0