جريدة البديل السياسي
مدانة غيابيا بالحبس في البحرين لأجل استقطاب فتيات للدعارة بدول الخليج
أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت الستار، يوم الأربعاء، على محاكمة المتهمة الثلاثينية المدانة من طرف القضاء البحريني بخمس سنوات سجنا، والمتابعة من طرف القضاء المغربي في وضعية اعتقال بتهمة الاتجار في البشر، بعد تخصصها في استقطاب فتيات الى دول خليجية وتحريضهن على الفساد والدعارة، حيث أصدرت الهيئة حكمها في حق المتهمة بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة مالية قدرها 30000 درهم.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط أحالت، في يوليوز الماضي، ثلاثينية متابعة من طرف القضاء البحريني على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية تورطها في جناية الاتجار في البشر.
وجرى اعتقال المتهمة، المدانة غيابيا من طرف القضاء البحريني بخمس سنوات حبسا نافذا، من طرف السلطات الأمنية المغربية، حيث خضعت لتدابير الحراسة النظرية والبحث التمهيدي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك إحالتها على قاضي التحقيق من أجل متابعتها في حالة اعتقال، وإخضاعها للتحقيقات التفصيلية حول التهمة الموجهة إليها وهي الاتجار في البشر.
وكشفت التحريات المنجزة تورط المتهمة في جرائم تتعلق بالنصب على فتيات مغربيات، عبر استدراجهن إلى دول الخليج، خاصة البحرين والإمارات، بعد إغرائهن بعقود عمل، قبل أن يجدن أنفسهن تحت رحمة عقود إذعان تفرض عليهن التعاطي وجوبا لطقوس الدعارة الراقية والاشتغال بملاه ليلية و«كاباريهات» بدول الخليج.
مخرجات البحث أكدت فرضية تورط المتهمة بتراب دولة خليجية في جرائم تتعلق بتهجير الفتيات واستغلالهن في الدعارة، بناء على شكايات منسوبة لبعض الضحايا، اعتمدتها عناصر الشرطة مدخلا للبحث مع المتهمة المدانة غيابيا بدولة البحرين بخمس سنوات حبسا نافذا، قبل أن تنجح في الهروب ومغادرة الخليج في اتجاه المغرب، إلا أن يقظة الأمن المغربي عجلت باعتقالها مباشرة بعد وصولها لتراب المملكة. وانصبت التحقيقات التفصيلية، التي باشرها قاضي التحقيق مع المتهمة منذ اعتقالها، حول التفاصيل المرتبطة بالتهمة الخطيرة الموجهة إليها، وشمل البحث، كذلك، نتائج التحقيقات التي أنجزت حول التهمة المنسوبة للمتهمة بدولة البحرين في وقت سابق .
وترجع تفاصيل هذه القضية إلى شهر أبريل من السنة الماضية، عندما تقدمت عائلة فتاة ضحية بشكاية إلى المصالح الأمنية المختصة، تتعلق بعقد شغل وهمي بإحدى دول الخليج رتبت تفاصيله المتهمة مع المشتكية مقابل مبلغ مالي محترم، قبل أن يتحول العرض إلى جحيم حقيقي واجهته الفتاة الضحية، بسبب احتجازها تحت الإكراه من طرف المتهمة، وإرغامها على الانخراط في جلسات ماجنة وعروض جنسية خاصة.
تفاعل الأجهزة الأمنية مع شكاية الضحية وشكايات مماثلة لم يتأخر، حيث تمكنت من تعقب المتهمة واعتقالها بسرعة قياسية، قبل أن يتبين أنها كانت موضوع متابعة بدولة البحرين في قضايا فساد مماثلة، ومدانة بحكم غيابي مدته خمس سنوات حبسا نافذا.
وينتظر أن تحسم غرفة الجنايات ذاتها بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال الأيام القليلة المقبلة، ملفا مماثلا كانت «الأخبار» تطرقت إلى تفاصيله، ويرتبط بتورط شقيقتين من مدينة سلا الجديدة من مواليد 1991 و1989، في تهمة تهجير الفتيات إلى دول الخليج ودولة الإمارات تحديدا، من أجل العمل في مجال الحلاقة والتجميل والتدليك، قبل أن يتم توظيفهن في مجال الدعارة، وجرى إيداع الشقيقتين السجن بتهمة الاتجار في البشر، ونقل فتيات وإيوائهن واحتجازهن، والاحتيال والخداع واستغلال حاجتهن وضعفهن.
تعليقات
0