جريدة البديل السياسي
عاد ملف زيت الزيتون المغشوش إلى إثارة نقاش واسع داخل الأوساط البرلمانية والاستهلاكية، بالتزامن مع انطلاق موسم جني الزيتون، وارتفاع الطلب الوطني على هذا المنتوج الحيوي. فقد وجه النائب البرلماني محمد صباري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دق فيه ناقوس الخطر بشأن تزايد عرض زيوت مشبوهة في الأسواق بأثمنة «غير منطقية»، لا تتجاوز30 درهما للتر، رغم أن السعر الطبيعي – وفق الفيدرالية المغربية لإنتاج الزيتون- يجب أن يتراوح بين 50 و55 درهما.
صبارِي أشار في مراسلته إلى أن عددا من المدن شهدت، خلال الأسابيع الأخيرة، حجز كميات مهمة من زيوت مغشوشة تباع بشكل عشوائي، ما يفرض، حسب قوله، تدخلا عاجلا من الوزارة لضمان جودة المنتوج وحماية صحة المستهلكين. وطالب بالكشف عن الإجراءات الاستباقية لمراقبة السوق، خصوصا في ظل موسم الجني الذي توقع أن يتجاوز إنتاجه مليوني طن من الزيتون، منها أكثر من 200 ألف طن من الزيت.
ويعكس هذا الجدل توسع أساليب الغش، التي لم تعد تقتصر على خلط زيت الزيتون بزيوت مائدة، أو زيوت منخفضة الجودة، بل امتدت – وفق مصادر مهنية- إلى استخدام أصباغ نباتية لإعطاء لون زيت الزيتون الطبيعي، فضلا عن تزوير بيانات المنشأ والصلاحية. كما يساهم قطاع المعاصر غير المهيكل في تعميق الأزمة، باعتباره خارج مراقبة المصالح الصحية، وهو ما يجعل تتبع مسار الإنتاج أمرا بالغ الصعوبة.
في السياق ذاته، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريحات سابقة، أن «نسبة مهمة من المعاصر لا تشتغل وفق المعايير القانونية»، مشددا على ضرورة فرض الاعتماد الصحي الإجباري وتشديد العقوبات على المخالفين، حفاظا على سمعة المنتوج المغربي داخل الأسواق الوطنية والدولية. فيما تشير معطيات مجلس المنافسة إلى أن ما بين 80 و90 في المائة من مبيعات زيت الزيتون بالمغرب تتم عبر الزيوت السائبة، وهو ما يرفع مخاطر الغش، رغم أن الأسعار بين الزيوت المعبأة والسائبة لا تختلف كثيرا.
تعليقات
0