زيارة رسمية تحت نيران الانتقاد: جمعية حقوقية تندد بإقصاء المجتمع المدني في تدبير قطاع الصيد البحري بالناظور.

كتبة/ نجاة الحمداوي – جريدة البديل السياسي الصيد البحري

في خضم زيارة رسمية قامت بها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، إلى إقليم الناظور اليوم الأربعاء، والتي شملت إعطاء انطلاقة الأشغال لبناء سوق البيع الثاني بالجملة للسمك بجماعة بني أنصار.

خرجت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان ببيان شديد اللهجة، عبرت فيه عن “قلقها العميق” إزاء ما وصفته بـ”سياسة الإقصاء الممنهج” التي تنتهجها الوزارة الوصية في تدبير هذا القطاع الحيوي.

واعتبرت الجمعية أن هذه الزيارة، التي كان من المنتظر أن تكون فرصة للنقاش البناء حول الإشكالات التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري، تحولت إلى “مناسبة استعراضية”، ركزت فيها الوزارة على عرض “مكتسبات” البرنامج الوطني “اليوتيس”، دون معالجة الملفات الحارقة التي تؤرق المهنيين، من قبيل تعثر تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وانتشار الصيد العشوائي، وارتفاع أسعار الأسماك رغم وفرة الإنتاج الوطني.

وفي ذات السياق، نددت الجمعية بما وصفته بـ”تهميش ممنهج” للصيادين التقليديين والفاعلين المدنيين، معتبرة أن تغييبهم عن مسار صياغة وتتبع البرامج الحكومية يعد انتهاكا واضحا للحق في المشاركة، ويتنافى مع مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية التي يقرها دستور المملكة والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

البيان الصادر عن الجمعية حمل الوزارة مسؤولية “الاحتكار المؤسساتي” في توزيع رخص الصيد والدعم العمومي، متهما إياها بتكريس الريع البحري وتهميش المجتمعات الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على الثروة السمكية في معيشتها اليومية.

كما طالبت الجمعية بإجراء مراجعة شاملة لبرنامج “اليوتيس”، بمشاركة مهنية وبيئية حقيقية، معتبرة أن الترويج الرسمي لنجاحات البرنامج لا يعكس واقع المعاناة التي تعيشها شريحة واسعة من الصيادين التقليديين.

. وفي ختام بيانها، دعت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان إلى: فتح تحقيق وطني مستقل حول طرق توزيع الرخص والدعم في القطاع تبني مقاربة تشاركية تدمج المجتمع المدني في رسم السياسات البحرية مع مراجعة شاملة لبرنامج “اليوتيس” على ضوء تقييم موضوعي واتخاذ إجراءات فورية لوقف استنزاف الثروة البحرية وكذا الاعتراف بحقوق الصيادين التقليديين ودعمهم بما يليق بمكانتهم في الدورة الاقتصادية.

وأنهت الجمعية بيانها بالتحذير من تداعيات استمرار “سياسة الآذان الصماء”، معتبرة أن تجاهل مطالب الفاعلين والمهنيين سيفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان الاجتماعي ويهدد الأمن البيئي والاقتصادي للبلاد