جريدة البديل السياسي-أحمد عاشور
في مشهد يختزل أعطاب التدبير المحلي وسوء الحكامة، يعيش تجار وأصحاب المحلات بزنقة مراكش بوجدة، حالة من الاحتقان والغضب المتصاعد، عقب أشغال إصلاح وإعادة هيكلة قيل إنها تروم التأهيل، لكنها انتهت إلى تشويه الفضاء العام وضرب الحركة التجارية في مقتل، ما ينذر بركود اقتصادي خطير بالزنقة.
زنقة مراكش، التي تعد ممرا رئيسيا وملتقى حيويا للأسواق بالمدينة، تحولت بفعل هذه الأشغال العشوائية إلى ورش مفتوح، بلا رؤية واضحة ولا تواصل مع المعنيين المباشرين، حيث اشتكى التجار من غياب أي تصور تقني واضح أو برنامج زمني مفهوم.
هذا الوضع الكارثي دفع التجار إلى الإعلان عن خطوات احتجاجية تصعيدية، من بينها خوض إضراب عام وإغلاق محلاتهم، تعبيرا عن رفضهم لما وصفوه بـالمهزلة التي تدار بها الأشغال، وبما اعتبروه ضربا مباشرا لمصالحهم وتهديدا لمصدر عيش مئات الأسر.
ورغم خطورة المعطيات المتداولة، يطرح المتضررون والمواطنون أكثر من علامة استفهام حول غياب تحرك النيابة العامة بوجدة أو أي مسؤول قضائي أو ترابي، من أجل فتح تحقيق جدي في شبهات الفساد التي تحيط بهذا المشروع، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن صفقات غامضة وغياب تام للمحاسبة.
وفي هذا السياق، يعيد عدد من التجار والفاعلين المحليين إلى الواجهة ملف تهريب الوالي الخطيب إلى وجهة أخرى، معتبرين أن تغيير الأشخاص في قمة الهرم الإداري لم يحد من الفساد، بل إن الأعطاب ما تزال قائمة، وهو ما يفتح النقاش حول فرضية أن الخلل الحقيقي يكمن في بنية الإدارة نفسها، وفي استمرار نفس الوجوه على رأس الأقسام والمصالح داخل ولاية الجهة وبعض الإدارات العمومية الأخرى.
ويؤكد متتبعون الشأن المحلي أن تغيير الولاة أو المدراء العامين وحده لا يكفي، ما لم يواكبه تطهير فعلي للإدارة الترابية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيقات شفافة تكشف حقيقة هذه الاختلالات للرأي العام، وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة، بدل الاكتفاء بسياسة تدوير المسؤولين.
وفي ظل هذا الاحتقان، تتعالى دعوات التجار إلى الكشف عن حقيقة هذه المهزلة، ووضع حد لمنطق العبث الذي يهدر المال العام ويقوض الثقة في المؤسسات، مؤكدين أن صمت السلطات القضائية والترابية إزاء ما يجري لا يزيد إلا في تعميق الإحساس بالحيف، ويفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان الاجتماعي بالمدينة.
تعليقات
0