“رهان التدبير المائي وتأكيد السيادة الغذائية للمملكة”.

جريدة البديل السياسي 

“رهان التدبير المائي وتأكيد السيادة الغذائية للمملكة”.

إبراهيم بلالي السويح محلل سياسي وعضو بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.

تخصيص جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لخطاب العرش المجيد الأخير للحديث عن مسألة حيوية واستراتيجية تتعلق بالأمن المائي للمملكة ليس محض صدفة، بل يعكس وعي القيادة الراسخ بأهمية هذه القضية في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب.

فالخطاب الملكي يأتي في إطار رؤية بعيدة المدى تهدف إلى تأمين مستقبل المملكة في مواجهة تحديات نادرة ولكن مؤثرة، مثل التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية.

. “السياسة المائية: دعامة أساسية للأمن الوطني” منذ عقود، عملت المملكة المغربية على تبني سياسة مائية تهدف إلى ضمان تزويد جميع المواطنين بالمياه بشكل عادل ومستدام. ومع ذلك، أدت التحديات البيئية والمناخية الجديدة إلى ضرورة مراجعة هذه السياسة وتبني نهج أكثر شمولية ومرونة. فالمغرب، بموقعه الجغرافي وتنوع مناخاته، يواجه تحديات حقيقية تتطلب إدارة ذكية ومستدامة للموارد المائية، بهدف الحفاظ عليها للأجيال القادمة. ”

الرؤية الملكية الجديدة: أساس متين لاستدامة مائية” ترتكز الرؤية الملكية لإدارة الموارد المائية على محاور رئيسية تشكل استراتيجية شاملة لضمان الأمن المائي للبلاد. في المقام الأول، هناك أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية المائية، من خلال بناء السدود ونقل المياه بين الأحواض، بهدف تحقيق توزيع متوازن وعادل للمياه بين مختلف المناطق.

كما تشمل الرؤية تبني تقنيات حديثة لتحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، كحلول ضرورية لمواجهة التحديات البيئية الراهنة. إلى جانب ذلك، تحظى إدارة الطلب على المياه بأهمية خاصة في الرؤية الملكية، من خلال وضع سياسات صارمة للتحكم في استهلاك المياه، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليها. هذه الرؤية تعكس وعياً عميقاً بضرورة تغيير الأنماط الاستهلاكية في المجتمع لضمان استدامة الموارد. ”

السيادة المائية والسيادة الغذائية: ارتباط وثيق” تسعى الرؤية الملكية إلى تحقيق تكامل استراتيجي بين السيادة المائية والسيادة الغذائية. الفلاحة تشكل دعامة رئيسية للأمن الغذائي في المغرب، ومن هنا تأتي ضرورة تأمين الموارد المائية لدعم هذا القطاع الحيوي. جلالة الملك دعا إلى تبني برامج وطنية تهدف إلى ترشيد استخدام المياه، خصوصاً في مجالات الشرب والصناعة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تساهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي. ”

مواجهة التحديات المناخية: التعاون في قلب الاستراتيجية” في ظل التحديات المناخية المتزايدة، بات التعاون الوطني والدولي ضرورياً لتعزيز إدارة الموارد المائية.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعد عاملاً مهماً في تطوير التقنيات اللازمة لتحلية المياه وإعادة استخدامها، وكذلك في توسيع استخدام الطاقات المتجددة في هذا المجال.

الملك في خطابه شدد على أهمية إشراك الفاعلين الخواص في تطوير مشاريع مائية جديدة، مع ضرورة توفير الحوافز التي تدعم هذا التوجه. “البنية التحتية المائية: استثمار في مستقبل المملكة” السياسة المائية التي ترتكز على بناء السدود الكبرى وتطوير شبكات نقل المياه تمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل البلاد.

هذه البنية التحتية تلعب دوراً محورياً في ضمان توزيع عادل للمياه بين المناطق، مما يساهم في تلبية احتياجات السكان والنشاط الاقتصادي بشكل متوازن. “خاتمة: نحو مستقبل مائي مستدام وأمن غذائي محقق” تشكل الرؤية الملكية لإدارة الموارد المائية خارطة طريق لتحقيق الاستدامة المائية والغذائية في المغرب.

من خلال التركيز على تعبئة الموارد التقليدية وغير التقليدية، وإدارة الطلب على المياه بكفاءة، يسعى المغرب إلى تأمين احتياجاته المائية المستقبلية. هذا التوجه يعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال الاستدامة المائية والبيئية، ويمثل دعوة للجميع للعمل المشترك من أجل مستقبل واعد. منير نافيع العيون