جريدة البديل السياسي
علمت الجريدة ، أن شركات سيارات معروفة أبرمت صفقات مربحة في آخر السنة الجارية ، مع جماعات محلية ووزارات و مؤسسات عمومية.
و بحسب مصادرنا، فإن شركات لبيع و تسويق السيارات خاصة الاقتصادية منها قامت بتسليم أساطيل كبيرة من السيارات لجماعات محلية و مؤسسات حكومية في آخر رمق من سنة 2025.
ووفق مصادرنا، فإن هناك جماعات ترابية ، مؤسسات عمومية ومصالح حكومية تستغل الفرصة في نهاية السنة لإبرام صفقات شراء أسطول سيارات يتكون من عشرات السيارات التي توضع رهن موظفيها ، و ذلك لأسباب عدة على رأسها تخفيض في الأسعار و تسهيلات من قبل شركات السيارات.
و تعتمد الشركات المصنعة للسيارات بالمغرب على طلبات جماعات ، و مؤسسات عمومية لتسويق منتجاتها بحيث أن جماعة أو وزارة أو مؤسسة عمومية واحدة قد تطلب أزيد من 40 سيارة في صفقة واحدة وهو ما يعد ربحا كبيرا بالنسبة لشركات السيارات.
من جهة أخرى ، انطلق رؤساء جماعات في الآونة الأخيرة نحو تغيير سياراتهم المحسوبة على المال العام، و ذلك بشراء أخرى جديدة فخمة.
و علمت الجريدة ، أن عددا من رؤساء الجماعات في مختلف أقاليم المملكة خلقوا الجدل بشراء سيارات جديدة خاصة بتنقلاتهم و بأسعار مرتفعة تتجاوز 500 ألف درهم.
ورغم توجيهات الحكومة بالتقشف في اقتناء السيارات آخرها الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية 2026 ، إلا أن رؤساء جماعات ومنهم بالتحديد من يترأس جماعات فقيرة تموت بالعطش، أبوا إلا اقتناء سيارات جديدة إما عبر صفقات عمومية أو سندات الطلب التي تتيحها المدونة الجديدة للصفقات العمومية.
وتثير مسؤولية اقتناء السيارات نقاشا واسعا رغم توجيهات الحكومة بعدم اقتناء أو كراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة، وإخضاعها لترخيص مسبق.
تعليقات
0