رخص غير قانونية تجر رئيس هذه الجماعة وموظفين الى التحقيق

سعاد الراجي -جريدة البديل السياسي :

كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات، أشرت على تعليمات وأوامر بالاستماع لرئيس جماعة سطات عن حزب العدالة والتنمية وبعض أعوانه، وعلى رأسهم رئيس الشباك الوحيد بقسم التعمير بذات الجماعة، وذلك على خلفية تسليم تراخيص بناء وإقامة أسيجة على عقارات، وهي الرخص التي تم تسليها بناء على أوراق تملك مطعون فيها بالزور وموضوع ملفات قضائية معروضة على أنظار القضاء.

وبحسب ذات المصادر، فإن النيابة العامة المختصة أمرت الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، بالاستماع إلى إفادات رئيس جماعة سطات، إلى جانب رئيس قسم التعمير حول ظروف ومعايير رفض منح رخص بلا مبررات موضوعية وملابسات تسليم رخص إنشاء مباني وربطها بشبكة الماء والكهرباء، وكذا بخصوص رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، والتي سلمت استنادا على ملف طلب ترخيص مكون من أوراق تملك مطعون فيها..

هذه الأورق المطعون فيها من طرف الورثة، تضيف ذات المصادر حسب تيلي ماروك الذي أورد الخبر، لم يتم التأكد من سلامتها وملاءمتها للأراضي المعنية كما هو منصوص عليه في القرار عدد 4340 بتاريخ 22/10/2018 بإلغاء رخصة الأشغال الصغرى، رقم /329/2018 المسلمة بتاريخ 19/10/2018، وبعدما تبين بأن ملف طلب هذه الرخصة أيضا غير مستوف لكافة الشروط القانونية وعدم إحالة هذه الملفات على النيابة العامة وفق الضوابط والقواعد المنصوص عليها في الفصل 3 من قانون رخص البناء

ومن المنتظر أن تطال تعليمات النيابة العامة، الاستماع إلى إفادة سيدة تعذر على الفرقة الجنائية بولاية أمن الدار البيضاء الاستماع إليها في إطار مسطرة إنابة جنائية عدد 61/2019 بسبب المرض، وهي شقيقة سيدة أخرى سبق الاستماع إليها رفقة شخص آخر وسيدة أخرى في هذا الملف، كانت قد باعت إليه حقوقا مشاعة لا تخصها بشهادة المحافظ على الأملاك العقارية بأن مسطرة تحفيظ أرض «عرصة بن الشرقي» كانت جارية في اسم شركة عقارية، وبالتالي لا علاقة للبائعين له بالأرض، بعكس مزاعم البائعة بأنها تملك حصة مشاعة عن جدها القايد بوبكر.

وأفادت المصادر نفسها، يضيف ذات الموقع، بأن فرقة الشرطة القضائية، المكلفة بالتحقيق في هذا الملف من المنتظر أن تستمع إلى إفادات أطراف أخرى لها علاقة بنفس شكاية المحضر عدد 1109 الجارية بشأنه تنفيذ تعليمات النيابة العامة المختصة في نازلة الحال، مبرزة أن التعليمات مشمولة بأوامر إحالة القضية على قضاء التحقيق وفتح المتابعة بنفس المحكمة فور الانتهاء من البحث الأولي بجناية التزوير في وثيقة رسمية والنصب والتضليل.