راي وتاويل

عيون أبناء تاونات تراقب حركية إعادة انتشار السادة عمال العمالات والأقاليم.. بين الهاجس الامني والمبتغى التنموي..!! البديل السياسي:جمال التودي–تاونات،– طرحت حركة إعادة الإنتشار على مستوى عمال العمالات والاقاليم، وبعض أطر الادارة الترابية عدة ملاحظات عند المواطنين، حيث تابعت ساكنة تاونات تلك الحركية بإهتمام بالغ، لكون انتقال الولاة والعمال واعادة تعيينهم بمدن أخرى، يمثل حجر الزاوية في رسم الاستراتيجيات التنموية، وخطط العمل في تدشين الاوراش الكبرى، لتحقيق الاقلاع الاقتصادي، بتلك المدن التي يحلون بها.. لكن هذه الدينامية التي تعتمدها وزارة الداخلية، تعتبر بمثابة آلية تنفيذية تلجأ إليها لإعادة توطين المشاريع، من أجل انقاذ تلك الاقاليم وتصحيح المسار التنموي بها… نعم، يؤطر قانون إعادة انتشار رجال السلطة ثلاثة مسوغات أساسية: * مسار الترقي، حيث يصعد رجل السلطة في سلم الترقية من خليفة الى قائد، الى قائد ممتاز، الى باشا، الى عامل، وصولا الى والي.. هذه الصيغة في الترقية تحتم على وزارة الداخلية، إعادة انتشار أطر الادارة الترابية… * الانتقال التأديبي، كما هو معروف لدى الادارة المركزية، التي تسلك اقتفاء المسار المهني لرجال السلطة، عند كل نازلة مهنية، حيث تلجأ وزارة الداخلية الى تحريك المجالس التاديبية، واتخاذ القرار المناسب في حق الكوادر التي ترتكب مخالفات مهنية، خفيفة او تلك التي تصل من الجسامة حد العقاب التأديلي، عن طريق النقل القسري الى مناطق بعيدة، او التجريد المؤقت من المهام بالادارة المركزية، بسحب منهم جميع المهام، في انتظار اتخاذ القرار المناسب في حق المخالفين، او الذين لم يقوموا بتصريف الاشغال على خير وجه…. * تجديد العهدة بنفس الاقليم، حيث يستمر السيد العامل لعهدة إضافية، لعدة أسباب اهمها استكمال الاوراش التي دشنها، والسيرة الذاتية الايجابية التي قد يحققها في البناء والتشييد… إقليم تاونات يعد من أفقر الأقاليم المنتمية لجهة فاس مكناس، مراتب متدنية.. حضارة متوقفة.. أوراش فاشلة ( مشاريع السقي متوقفة، غياب قرية للصناعة التقليدية…)، استفحال نسبة الفقر في العقد الأخير، ارتفاع البطالة في صفوف الشباب.. أين هي المراقبة والمحاسبة..؟! أين يكمن تفعيل التقييم لفشل الاوراش الكبرى المذكورة اعلاه، مشرع السقي الساهلة نموذجا، وماذا قام به السيد العامل المحترم، لمحاسبة المتورطين في افشال مشروع مصنع حليب بنصميم.. الكل يتسائل بإقليم تاونات، لماذا لم يتم اللجوء الى ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المتورطين في تلويث الانهار والوديان بمادة المرج !! أعلى سلطة بالاقليم تراقب وتتابع الاوراش المهدورة كباقي المواطنين وكأن السلطة يمتلكها الآخر، من خارج الاقليم.. لقد تم تمديد الولاية وتجديد العهدة مرة أخرى، المواطن التاوناتي يلاحظ حالة مدينته، ويقارنها مع باقي المدن المجاورة بنفس الجهة، ويتسائل عن سبب تخلف إقليمهم، وعن استدامة الفقر والتخلف، عوض تحقيق التنمية والتقدم…فهل هناك استراتيجة تلوح في الافق؟! واين يكمن الخلل، في المواطن، أم في غباب ثقافة المحاسبة؟ وسنرى نفس الوجوه تزكيهم السلطة لتقلد التدبير المحلي في الانتخابات المقبلة، لأسباب مجهولة، والله اعلم..!!