رئيس جمعية أباء وأولياء التلاميذ لمدة 21 سنة حول ساحة مدرسة لمزرعة يجني غلاتها ويبيعها بالاسواق

جريدة البديل السياسي – متابعة بتصرف

حول رئيس جمعية أمهات وآباء التلاميذ توجد بجماعة المجاطية أولاد الطالب بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والتي تحكم في رئاستها لمدة 21سنة، حول ساحة مدرسة وقطع أرضية خلف المراحيض وخلف الاقسام إلى مزرعة لزراعة الخضر والمقدونس والكزبر “والخرشف ” وبعد نضجها يقوم بقطفها وبيعها بالسوق المحلي بجماعة مديونة، وضخ مداخيلها بجيبه

وأكدت العديد من المصادر الموثوقة أنه يفرض نفسه بالعديد من جمعيات الآباء بأغلب المدارس رغم أنه ليس لديه اي إبن يتابع دراسته بالتعليم العمومي،و يستغل جمعية الآباء بالمدرسة لسرقة ونهب المال العام والابتزاز تزوير محاضر جموعها و تزوير وصولات أداء مساهمات الآباء،بالعديد من الطرق الاحتيالية،.
وحول الجمعية لوسيلة للحصول على المال، كلجوئه لأحد المحسنين طالبا منه حفر بئر حدد ثمنه في مبلغ 55 ألف درهم،توصل بها من هذا المحسن،ولم يكلفه البئر سوى 8000 ثمانية آلاف درهم بفعل قرب الماء من سطح الأرض،وانه لم يقم منذ حصوله على هذا المبلغ من المحسن الذي انطلت عليه الحيلة،بوضعه بالحساب البنكي لجمعية الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ،بل وضعها بجيبه وتصرف فيها.
وكشفت نفس المصادر أنه سبق له أن حصل على دعم من المبادرة الوطنية بتقديمه لمشروع تعلية سور المدرسة والذي لم يكلفه سوى 15.000 خمسة عشر ألف درهم،وانه سبق له ابتزاز أحد المقاولين خلال مباشرة أشغال داخل المدرسة في مبلغ 10 آلاف درهم.
وتشير مصادرنا إلى أنه حول جمعية الآباء التي تربع على عرش رئاستها لمدة اقتربت من ربع قرن 21 سنة،ربع قرن من سرقة المال العام والابتزاز الى ادات و وسيلة للحصول على مداخيل باهضة.
وكشفت نفس المصادر،انه يدعي أن المدير الإقليمي للتعليم،سمح له ببسط يده وسطوته على جمعيات الآباء بالاقاليم وأنه رخص له بتقلد مسؤوليات داخل مكاتبها،تزامنا مع صور مذكرة وزارية و قرار ميديري،يدعو لحل جمعيات الآباء التي يوجد بمكاتبها أشخاص ليس لهم أبناء يدرسون بهذه المؤسسات التعليمية.
وبررت مصادرنا تشبته بجمعيات الآباء ورفض الامتثال لمرسوم وزاري ومذكرة صادرة عن المدير الإقليمي للتعليم،الى إنتظار الحصول على الدعم المخصص لاحتضان التعليم الأولي،لنهبه وسرقته بطرق احتفالية عن طريق تسليم شيكات بأسماء مربيات يتضمن مبالغ مالية يجبرهن على صرفه وأخذ ثلث المبلغ وتسليمه ثلثي المبلغ المضمن بالشيك تحت تهديدهن بالطرد.
وتشير مصادر متتبعة أن شكايات مفصلة بوقائع وجرائم مالية،وجرائم يرتكبها ضد نساء بسبب جنسهن،واستغلال الفقر والحاجة وهي الجرائم التي يكفيها القانون بجريمة الاتجار في البشر.
وأكدت مصادرنا أنه أحدث مجموعة فايسبوكية خاصة بمرتزقة جمعيات الآباء، المتخصصين في سرقة ونهب المال العام والابتزاز والتزوير والنصب.