رئيس جماعة بني ملال يغرد خارج السرب لشراء سيارة جديدة

مريم العطاف – جريدة البديل السياسي 

أثارت قضية اقتناء مجلس جماعة بني ملال لسيارة  جديدة “الرئيس” والتي تم ادراجها في الدورة دون وجود أي مقرر جماعي ردود فعل متباينة بين رافض ومؤيد لهذه الخطوة، حيث تم اقتطاع مبلغ مالي من فصل شراء الآليات لسداد تكلفة سيارة للرئيس.

واذا كان رئيس المجلس الجماعي قد دافع بقوة على قراره في بيان، يتهم فيه الصحافة بالتحامل، فإن الاشكالية القانونية التي تطرحها هذه القضية تتعلق بعدم احترام المجلس الجماعي لبني ملال للمقررات الجماعية، وأن اقتناء سيارة الرئيس، ليس المشكل في ثمنها في شرائها او بيعها ، بل إنه تم خارج الضوابط القانونية، خاصة وأن الرئيس استغل التغييرات الجديدة التي ادخلت على تدبير المالية الجماعية لعقد صفقة دون الاستناد لمقرر جماعي، وادخال تغييرات على فصول ميزانية الجماعة دون مقرر جماعي. وذلك بطريقة ( حسي مسي )

بالمقابل، استغل رئيس جماعة بني ملال هذه التعديلات في شقها المتعلق بمصادقة رؤساء الجماعات على الصفقات، دون العودة لرأي سلطات الوصاية كما كان معمول به في التنظيم الجماعي القديم، وانسجاما على القوانين المعمول بها، فكان على المجلس  استصدار  مقرر جديد لإعادة تخصيص في ميزانية الجماعة،  شراء اليات، الى  فصل لشراء  سيارة الرئيس.

إن القانون التنظيمي الجماعي الجديد أقر بالمراقبة البعدية على قرارات الرئيس، خاصة في مجال التدبير المالي، من خلال افتحاصات المجلس الجهوي للحسابات الموكول له قانونا النظر في مدى ملاءمة جميع الصفقات الجماعية للقوانين المعمول بها.