سعاد الراجي – جريدة البديل السياسي:
بالرغم من من كل ما يجري ويدور في كواليس الحكومة في قانونها المالي التعديلي إلا أن هذا التوجه لم يجد إمتداده القوي على مستوى الميزانية المخصصة لشراء المعدات للوزارات والادارات العمومية.
ووفق ما يروج فإن العثماني خصص حوالي 4610 مليار سنتيم لشراء المكاتب والسيارات والتجهيزات.
وأضاف أن التقليص في ميزانية النفقات لم يتجاوز بسبب جائحة كورونا سوى 212 مليار سنتيم وهو ما يعادل (%- 4,39).
وبرر مشروع القانون المالي التعديلي هذا التقليص الشكلي الى ما يتطلبه ترشيد نفقات سـير الإدارة العموميـة مـن خـلال تخفـيض أو إلغـاء الاعتمادات الأقل أهمية في ظل الظرفية الاقتصادية الناجمة عن جائحة فريوس كورونا.
تعليقات
0