رئيس الحكومة عزيز أخنوش.. نتطلع لجعل التعليم ضمن أفضل 60 دولة في العالم

جريدة البديل السياسي :

جاء البرنامج الحكومي الجديد بعدد من الالتزامات المتعلقة بقطاع التعليم، وتتمثل في تعبئة المنظومة التربوية – بكل مكوناتها – بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.

وتعهدت الحكومة بأن تُنفذ التزاماتها تجاه قطاع التعليم من خلال رد الاعتبار للأستاذ كمحور أساس في المنظومة التعليمية، إلى جانب مدرسة ذات جودة، والبداية بحوار اجتماعي.

وفي هذا الصدد، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الاثنين أمام البرلمان، إن من بين أولويات الدولة الاجتماعية، التي يريدها البرنامج الحكومي، هي إصلاح المدرسة العمومية والرقي بها ورد الاعتبار لها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل.

الأستاذ محور المنظومة التعليمية

من أجل إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية، تعتبر الحكومة أن رد الاعتبار لمهنة التدريس هو المدخل الرئيسي.

ولتحقيق ذلك يشير البرنامج إلى أنه يتعين تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم.

وتُركز الحكومة الجديدة على كفاءات الأساتذة، وعليه فإنها تضع خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم.

أهم ركائز هذه الخطة كما يشير إلى ذلك البرنامج، خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة.

البداية بحوار اجتماعي

يؤمن البرنامج الحكومي أن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس رهين بالضرورة يتحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته.

وفي إطار الحوار الاجتماعي الوطني، تلتزم الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وتتعهد الحكومة بالاستثمار في الرأسمال البشري، كأولوية لتمكين القطاعين العام والخاص من الولوج إلى كفاءات تتلاءم واحتياجاتها، حيث سيمكن تجويد التكوين الجامعي من تزويدها بموارد بشرية مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع وموجه نحو الابتكار.

و تعزيزا لجاذبية مؤسسات التعليم العالي في بلادنا، ستدشن الحكومة خطة استثمارية تهدف إلى انفتاح أكبر للجامعة على محيطها وتجديد البنيات التحتية الجامعية وخلق ثقافة مركبات جامعية حقيقية.
مدرسة تكافؤ الفرص

يعتبر البرنامج الحكومي أن تطوير التعليم من التحديات الكبرى التي تواجه المغرب، مسجلا أن ثمة إرادة سياسية معلنة، من خلال الميزانية المخصصة، فيما الواقع يسجل أن المدرسة العمومية عاجزة عن لعب دورها.

ويشير البرنامج الحكومي،إلى أن الحكومة ستخلق تغييرا جذريا في الأسلوب، و ستصوغ مقترحات هادفة وقوية لتحسين جودة المنظومة التعليمية وبالتالي تكافؤ الفرص.