جريدة البديل السياسي
وجهت الحكومة الانتقالية في مالي، أول أمس الأحد، في بيان رسمي، اتهامها الصريح للجزائر بـ”رعاية الإرهاب الدولي”، كما وجهت اتهامات مباشرة للجيش الجزائري بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة المالية، خلال مهمة استطلاعية قرب الحدود المشتركة بين البلدين، وقررت مالي إلى جانب حكومتي النيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها من الجزائر “للتشاور”.
وأكدت الحكومة الانتقالية أن حادث إسقاط طائرة استطلاع مالية قرب الحدود بين البلدين يُعد “عملاً عدائياً متعمداً”، وأوضحت أن طائرة مسيّرة تابعة لقواتها المسلحة تحطمت ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل بمنطقة تنزواتين، قرب كيدال، داخل الأراضي المالية، وأن التحقيقات الأولية أكدت إسقاطها بواسطة صاروخ، يُرجّح أن يكون مصدره من الجانب الجزائري، خاصة أن وزارة الدفاع الجزائرية قد أصدرت بياناً أعلنت فيه إسقاط “طائرة اخترقت المجال الجوي الجزائري لمسافة كيلومترين”.
لكن السلطات المالية نفت ذلك بشدة، مؤكدة أن جميع المعطيات الملاحية والطوبوغرافية المتوفرة تثبت أن الطائرة لم تخرج من الأجواء المالية قط، وأن الادعاء الجزائري « عبثي » ولا ينسجم مع موقع الحطام، وأكد البيان أن الطائرة تحطمت على بعد 9.5 كلم جنوب الحدود المالية-الجزائرية، وقد فُقد الاتصال بها داخل الأجواء المالية على بعد 10.2 كلم من الحدود، وأشار البيان إلى أن التحقيقات الأولية إلى أن سقوط الطائرة بشكل عمودي يرجح تعرضها لهجوم صاروخي، إما من نوع أرض-جو أو جو-جو.
واعتبرت مالي أن “الصمت المذنب” من الجانب الجزائري، وعدم تقديم أي توضيحات رغم مرور 72 ساعة، يعزّزان فرضية “العدوان المتعمّد”، وبلهجة غير مسبوقة، اتهمت باماكو السلطات الجزائرية بـ”السعي إلى عرقلة عمليات تحييد الجماعات الإرهابية”، معتبرة أن هذا التصرف “يؤكد مجدداً دعم الجزائر العلني والخفي لهذه الجماعات”، ومجددة مواقفها السابقة، التي عبّرت عنها في محافل دولية، بشأن “تورط الجزائر في زعزعة استقرار مالي”.
وأكد بيان الحكومة المالية أن قوات الدفاع والأمن المالية، تحت قيادة الرئيس الانتقالي، الجنرال أسيمي غويتا، ستواصل عملياتها لمكافحة الإرهاب بكل حزم، كاشفًا عن تنفيذ ضربات ناجحة ضد أهداف إرهابية في تينزواتين ومناطق أخرى بعد ساعات من الحادث، وأكدت الحكومة أن هذا الحادث لن يثنيها عن هدفها المعلن وهو « القضاء التام على الإرهاب بكل أشكاله »، ودعت النظام الجزائري إلى وقف « تصدير الإرهاب » والانخراط في جهود السلام والتنمية في المنطقة.
قررت مالي اتخاذ سلسلة خطوات رسمية لمواجهة هذه التطورات، من بينها استدعاء السفير الجزائري في باماكو لتقديم احتجاج رسمي، والانسحاب الفوري من لجنة الأركان المشتركة (CEMOC)، وهي الهيئة العسكرية التي تجمع الجزائر ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، إلى جانب التوجه نحو رفع دعوى أمام الهيئات الدولية ضد الجزائر بسبب الأعمال العدائية التي تعرّضت لها.
وردا على هذا العمل العسكري، أعلنت دول اتحاد الساحل المشكل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، استدعاء سفرائها المعتمدين لدى الجزائر للتشاور بشأن الواقعة، تعبيرًا عن استنكار الدول الثلاث للعملية العسكرية الجزائرية ضد الطائرة المالية، واعتبارها “انتهاكًا للسيادة الوطنية”.
وأعرب مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل “AES”، عن أسفه الشديد لتدمير طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة والأمن لجمهورية مالي، تحمل رقم التسجيل TZ-98D، وذلك إثر “عمل عدائي” ارتكبه النظام الجزائري، خلال ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، بمنطقة تنزواتين، دائرة أبايبرا، بإقليم كيدال.
وأكد مجلس رؤساء دول الاتحاد، في بلاغ رسمي، أنه وتطبيقاً لقراره الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2024، قرر، ضمن جملة من الإجراءات، اعتبار الفضاء الكونفدرالي ساحة عمليات عسكرية موحدة، واعتبر المجلس أن تدمير الطائرة المسيّرة المالية يُعد عدواناً يستهدف مجمل الدول الأعضاء في اتحاد الساحل، ويشكل أسلوباً خبيثاً في دعم الإرهاب والمساهمة في زعزعة استقرار المنطقة.
وأضاف البلاغ أن خطورة الحادث تزداد بعد أن كشفت التحقيقات أن تدمير الطائرة حال دون تنفيذ عملية لتحييد مجموعة إرهابية كانت تخطط لهجمات تستهدف اتحاد دول الساحل، وأدان مجلس رؤساء دول الاتحاد، بأشد العبارات، هذا “العمل غير المسؤول” الذي ارتكبه النظام الجزائري، معتبراً أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي و”تراجع خطير” في العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين شعوب الاتحاد والشعب الجزائري.
تعليقات
0