دعوة إلى حظر الهواتف المحمولة داخل مؤسسات التعليم بالمغرب: نحو بيئة تعليمية مثالية

بدر شاشا – جريدة البديل السياسي

أصبحت الهواتف المحمولة جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث تسهل التواصل، الوصول إلى المعلومات، وحتى الترفيه. إلا أن وجودها داخل الفصول الدراسية في مؤسسات التعليم المغربية بات يثير نقاشات واسعة بين المعلمين، أولياء الأمور، والباحثين التربويين. بين المؤيدين والمناهضين، تبقى الحاجة ملحة إلى وقفة تأملية شاملة لتقييم تأثير الهواتف على العملية التعليمية واقتراح حلول تخدم مصلحة التلاميذ والأساتذة على حد سواء.

الهواتف المحمولة، رغم فوائدها، تؤثر بشكل كبير على تركيز التلاميذ. تتسبب في تشتيت انتباههم عن الدروس، خاصة عند استخدامهم لتطبيقات التواصل الاجتماعي أو الألعاب. هذا الأمر يقلل من مستوى استيعابهم ويؤدي إلى تراجع الأداء الدراسي.

من جهة أخرى، يؤدي وجود الهواتف إلى زيادة حالات الغش في الامتحانات، مما يؤثر على مصداقية العملية التعليمية ويضر بمبادئ النزاهة والتفوق الحقيقي.على مستوى الأساتذة، يؤثر استخدام الهواتف أثناء الحصص الدراسية على قدرتهم على التواصل الفعال مع التلاميذ.

 قد يجد بعض الأساتذة أنفسهم مضطرين للتعامل مع مقاطعات متكررة أو محاولة إعادة التلاميذ إلى الانضباط، مما يستهلك وقتًا ثمينًا كان يمكن استغلاله في شرح الدروس أو الإجابة على تساؤلات التلاميذ.

من الناحية التربوية، يشير الخبراء إلى أن البيئة التعليمية المثالية هي تلك التي تتيح التركيز الكامل للمتعلم والمعلم على المحتوى التعليمي. تواجد الهواتف المحمولة، خاصة إذا استخدمت بشكل مفرط، يخلق أجواء غير مستقرة،

 ويؤدي إلى إضعاف التفاعل بين التلاميذ ومعلميهم. كما أنه يحد من فرص تطوير مهارات الاتصال المباشر والتفاعل الاجتماعي التي تعد ضرورية في الحياة العملية.

لحظر الهواتف داخل الفصول الدراسية فوائد عديدة. فهو يعزز التركيز، يرفع من مستوى الانضباط، ويخلق بيئة تعليمية تتيح للتلاميذ والمعلمين العمل بكفاءة.

كما أن هذا الإجراء يساعد على تشجيع التلاميذ على تطوير مهارات البحث والتفكير النقدي بدلًا من الاعتماد المفرط على التكنولوجيا.تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر جهود الجميع، بما في ذلك إدارات المدارس، أولياء الأمور، والأساتذة.

يمكن وضع قوانين داخلية واضحة تنظم استخدام الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية، مع توفير توعية مستمرة للتلاميذ حول الآثار السلبية للاستخدام المفرط لهذه الأجهزة.

كما يمكن توفير بدائل تعليمية تقنية منظمة داخل قاعات مجهزة، حيث يمكن للتلاميذ استخدام الأجهزة بشكل مسؤول وتحت إشراف مباشر.

حظر الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية ليس قيدًا على الحرية، بل خطوة نحو تعزيز جودة التعليم وضمان مستقبل أفضل للتلاميذ. تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وضبط استخدامها هو المفتاح لبناء نظام تعليمي قوي يدعم تطور المجتمع المغربي ويواكب تحديات العصر.