البديل السياسي: مولاي مصطفى لحضة
خروقات التعمير تهُز جماعة كلميمة، والأمن يستدعي الرئيس والتقني والمفوض له بالتعمير..
أفادت مصادر مؤكدة داخل جماعة كلميمة الترابية لجريدة البديل السياسي أن النيابة العامة أصدرت تعليمات لتعميق البحث في خروقات تعمير وصفتها ذات المصادر بالخطيرة بعدما كانت سببا في احتقان كبير بين اوساط الساكنة ترتب عنه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى جماعة كلميمة الترابية للتعبير عن سخط الساكنة مما وصفوه بالتمييز في منح رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء.
و أفادت مصادرنا أنه تم الاستماع في محاضر قانونية لرئيس الجماعة (ي.أ) ونائبه الأول (ع.أ) زوال أمس الأربعاء، فيما تم الاستماع إلى المشتكي ( ن.ل) الذي أكد الخروقات ، بينما المُصرحون أكدوا إقصاؤهم من الاستفادة من رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء، واستهجنوا التمييز الحاصل في منح الرخص حيث أكدوا استفادة شخص في طريق تلوين تربطه علاقة منفعة مع الجماعة من رخصة ربط منزله غير المرخص اصلا بالماء الصالح للشرب .
وتفاعل حقوقيون مع هذه القضية، التي أثارت سخطاً واسعاً في صفوف الساكنة، تتعلق بمنح رخص الربط بشبكة الماء الصالح للشرب لشخص ذو نفوذ، في وقت تم فيه تجاهل تام لطلبات مواطنين من الفئات الهشة، ما اعتُبر ضرباً صارخاً لمبدأ المساواة الذي يكفله الدستور المغربي.
ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، بل تجاوزت ذلك حيث كشف أعضاء من المعارضة في المجلس الجماعي عن منح رخص بناء داخل مجالات لا تستوفي شروط البناء القانونية، مع الادعاء الكاذب بأنها تجزئات قانونية مجهزة، رغم افتقارها لأدنى البنيات التحتية أو المعايير المطلوبة قانوناً.
الأدهى والأخطر، حسب معطيات مؤكدة، وحسب تصريحات اعضاء من المعارضة و النائب الثاني للرئيس، فإنه يتم إلزام المواطنين بوثائق غير منصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل، واستغلال هذا الخرق لابتزازهم مالياً، مقابل تمكينهم من وثائق لا سند قانوني لها، يتم تسليمها من طرف النائب الأول المكلف بقطاع التعمير.
هذه الممارسات اعتُبرت من قبل المتابعين متاجرة مفضوحة في الإجراءات الإدارية، في تحدٍّ صارخ لمضامين قانون تبسيط المساطر. وتعالت أصوات الغضب في كلميمة، حيث جرى تنظيم وقفات احتجاجية حينها من طرف المتضررين و وجهوا عريضة تظلم إلى والي جهة درعة تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، ما عجل باستدعائهم قصد الاستماع إلى شهاداتهم ضمن محاضر رسمية تؤكد عمق الفضيحة وتشعبها.
وتوجهت أصابع الاتهام إلى النائب الأول بصفته مُفوضا له بالتعمير باستغلال موقعه في التلاعب، ومنح الرخص بتواطؤ وتستر من الرئيس حسب إفادة عضو من أغلبية المجلس و المشتكي في ذات الوقت ، ما يضع الرئيس ونائبه الأول في قلب العاصفة ويجعل احتمال تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات وارداً بقوة، في أفق العزل والمتابعة القضائية.
وقد خلف هذا التحرك القضائي ارتياحاً عميقاً في أوساط الفئات المتضررة، التي تأمل في إنصافها وتمتيعها بحقوقها المشروعة، كما يتطلع الرأي العام إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتدخل الجهات الإدارية والرقابية لتطهير الجماعة من مظاهر الفساد والتمييز والتلاعب.
فهل ستكون هذه الفضيحة بداية نهاية عهد التسيب بجماعة كلميمة، يتساءل الرأي العام المحلي؟ و تبقى الأيام القادمة كفيلة بكشف المستور.
تعليقات
0