حناجر نسائية تحتج أمام البرلمان في “اليوم العالمي للمرأة” للمطالبة بالمساواة

على غرار ما دأبت عليه خلال السنوات الفارطة، تخوض جمعيات حقوقية ونسائية، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاج أمام مقر البرلمان في الرباط، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي تخلده بلدان المعمور يوم 8 مارس من كل سنة.

وبالرغم من أن حقوق المرأة في المغرب شهدت خلال العشر سنوات الأخيرة زخما مهما على مستوى التشريعات والقوانين، لا سيما مع دستور 2011، فإن الحركة النسائية ما زالت تعبر عن عدم رضاها عما تحقق، ولا تزال ترفع المطالب نفسها التي كانت ترافع من أجل تحقيقها منذ سنوات.

طالبت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها فيدرالية رابطة حقوق النساء أمام البرلمان، بعد زوال اليوم الأربعاء، بـ”المساواة والحرية” باعتبارهما أساس التنمية.

ورفعت المشاركات في الوقفة شعارات منددة باستمرار التمييز ضد المرأة المغربية رغم تعاقُب الحكومات، وعدم تطبيق مقتضيات الوثيقة الدستورية المتعلقة بالنهوض بوضعية النساء، كما نددت باستمرار “معاناة” المرأة المغربية وعدم تحقق مبدأ المساواة الشاملة.

لطيفة بوشوى، عضو المكتب الوطني لفيدرالية رابطة حقوق النساء، اعتبرت، في تقييمها وضعية حقوق النساء في المغرب، أن هناك مجهودات جد إيجابية بُذلت، قبل أن تستدرك بأن هناك “تعثرات كثيرة خلال العقد الأخير، حيث تعطّل جزئيا أو بشكل شبه كلي تقدم مسار حقوق النساء في بلدنا”.

وسجلت الفاعلة الحقوقية ذاتها، في تصريح لهسبريس، عدم ملاءمة القوانين المتعلقة بالنهوض بوضعية النساء مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما مدونة الأسرة التي تطالب الحركة النسائية بمراجعتها بشكل شامل.

وتخلد الحركة النسائية المغربية اليوم العالمي للمرأة هذه السنة وسط تطلعات بتحقيق دفعة جديدة لمسار حقوق النساء، حيث تنكب الحكومة على تعديل القانون الجنائي ويجري نقاش موسع حول تعديل مدونة الأسرة، بعد أن دعا الملك إلى مراجعتها في خطاب العرش السنة الفارطة.

في هذا الإطار، قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، في تصريح لهسبريس، إن ثمة حاجة إلى مراجعة شاملة لمدونة الأسرة والقانون الجنائي، لملاءمة فصولهما مع مقتضيات الدستور الذي نص على مبدأ المساواة وكذا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأردفت المتحدثة ذاتها أن الوقفة التي خاضتها الرابطة جاءت “للفت انتباه صناع القرار والسياسيين داخل قبة البرلمان إلى أن حقوق النساء يشوبها حيف وتمييز كبير، ويجب على الحكومة أن تتملك تصورا ورؤية واضحة للمساواة وأن يكون لديها مشروع مجتمعي شامل ينهض بالحقوق الإنسانية للنساء”.

واستطردت موحيا أن مدونة الأسرة “يجب أن تقطع مع التمييز ضد المرأة والدونية، وأن تضمن المساواة بين جميع أفراد الأسرة في الحقوق والواجبات”.