حموني: “تازة قبل غزة” لا يلتف إليه ويجب إصلاح مدونة الانتخابات لتطهير البرلمان من الفساد

جريدة البديل السياسي

تناول النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، مجموعة من القضايا السياسية المهمة التي تهم المشهد الوطني، موضحا مواقف حزبه من القضية الفلسطينية ومن واقع البرلمان المغربي، وذلك أثناء ظهوره ببرنامج “نبض العمق” الذي ينشر مساء كل جمعة عبر منصات جريدة “العمق المغربي”.رحلات المغرب

وأكد حموني في بداية حديثه أن حزب التقدم والاشتراكية هو الحزب الوحيد الذي يصدر بلاغا أسبوعيا يتضامن فيه مع الشعب الفلسطيني. وأوضح أن التضامن مع فلسطين ليس مجرد موقف سياسي، بل هو جزء من قناعات الحزب الراسخة. وأضاف: “موقفنا واضح وجريء في دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع”.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تأتي في مرتبة متقدمة بالنسبة للحزب، بعد القضية الوطنية المتعلقة بالوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا أنه لا يجب إغفال هذه القضية المهمة وسط أي صراع سياسي.

وعن الجدل القائم بشأن تخيير المغاربة بين تضامنهم مع تازة أو غزة، شدد عضو المكتب السياسي لحزب “الكتاب” على أن هذه النقاشات غير جدية ولا ينبغي الالتفات إليها، لأن القضية الفلسطينية هي قضية كل المغاربة دون استثناء.

فيما يتعلق بالوضع البرلماني، أشار حموني إلى أن البيئة السياسية الحالية تفرز كائنات انتخابية تسيء إلى المشهد السياسي العام. وقال: “من المفروض أن يكون البرلمان مركزا لنخبة قادرة على تمثيل الشعب المغربي والعمل على صياغة قوانين تحسن حياتهم، لا أن يتحول إلى ساحة لتبادل الهجوم والشتم”.

كما تحدث رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن النقص في الكفاءة لدى بعض النواب الذين لا يحضرون اجتماعات اللجان ولا يعرفون شيئا عن القوانين التي يصوتون عليها، وهو ما يعكس عدم جدية في العمل السياسي ويضر بمصداقية المؤسسة التشريعية.

حموني انتقد بشدة انتشار ظواهر الفساد داخل البرلمان، مشيرا إلى أن العديد من البرلمانيين باتوا يواجهون عقوبات حبسية بسبب تورطهم في قضايا فساد ارتكبوها خارج البرلمان، مما يسيء إلى سمعة المؤسسة التشريعية. وأوضح أن جلالة الملك في رسالته الأخيرة شدد على أهمية تخليق الحياة السياسية، وهو ما تفاعل معه المجلس بشكل إيجابي عبر تحديث النظام الداخلي وإجراء مجموعة من الإصلاحات.

لكن، بحسب حموني، فإن التحدي الأكبر يكمن في المنظومة الانتخابية، حيث اعتبر أن الوضع الحالي يسمح لوصول شخصيات غير مؤهلة إلى البرلمان. وقال: “من غير المعقول أن نجد شخصا متابعا في قضايا فساد أو تبييض الأموال أو المخدرات يمثل الأمة داخل البرلمان”.

في هذا السياق، طالب الفاعل السياسي ذاته بتشديد شروط الترشح للانتخابات، مقترحا أن يتم استبعاد الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم ابتدائي في قضايا تبديد الأموال العامة أو قضايا فساد أخلاقي أو التورط في الاتجار بالمخدرات من الترشح للانتخابات. وقال: “لا يمكننا أن ننتظر سنوات حتى تصدر محكمة الاستئناف أو محكمة النقض حكما نهائيا في مثل هذه القضايا”.

وأضاف حموني أنه يجب تضمين شروط أخرى في القوانين الانتخابية، مثل منع الأشخاص المتورطين في التهرب الضريبي أو الذين لم يؤدوا مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الترشح. وأوضح أن هذه التعديلات ستسهم في رفع الحرج عن الأحزاب السياسية وتساعد في تحسين جودة التمثيل السياسي.