جريدة البديل السياسي.كوم / زكرياء أمغاري /
مع إستمرار مسلسل الفضائح بمقاطعة سيدي يوسف بن علي وفي غياب الرقابة الإدارية والتتبع والمواكبة لممتلكات الدولة والتي تعتبر من الملك العام وخرقا لكل القوانين المنظمة للتدبير الممتلكات الإدارة العمومية وخاصة فيما يتعلق بإستعمال سيارات الدولة خارج أوقات عمل الإدارة والطامة الكبرى هي استعمال وقيادة سيارة الرئيس من طرف حماته خارج أوقات العمل وبدون سند قانوني وتعريضها لحادث سير مروع نتيجة السرعة المفرطة بطريق اكدال مساء اليوم الثلاثاء 02 أبريل الشيء الذي أدى الى تهشم السيارة من الأمام والخلف وخلف عرقلة لسير بهذا الممر الملكي بمنطقة سيدي يوسف بن علي.
الشيء الذي عجل بحضور بعض النواب الرئيس ومعاونيه الذين نقلوا السيارة إلى المستودع الجماعي لإخفاء دليل وذلك بتعليمات الرئيس الذي بلغت تجاوزاته الحد الأقصى بدون حسيب ولا رقيب.
وقد تنقلت جريدة "البديل السياسي " إلى موقع الحادث الذي لازالت فيه آثار جانبية لحادث سير ووجود زجاج مكسر وبعض متلاشيات السيارة وحسب شهود عيان أن حماة الرئيس كانت تقود سيارتها التي تعود إلى ملكية المجلس بدون أي سند قانوني وبسرعة مفرطة هذه الأخيرة التي أدت إلى فقدان التوازن في السياقة مما دفعها إلى الإصطدام مع سيارة أخرى من الأمام هشمت الإطار الأمامي لسيارة وكما تم ضربها من الخلف بسيارة أخرى هشمت إطارها الخلفي مما بعثرت معاليمها. وحسب مصادر مطلعة لجريدة "البديل السياسي " أن حماة الرئيس خلفت أزمة موصلات بممر الملكي باكدال وتسببت في خسائر مادية كثيرة كما تأثرت بجروح على مستوى الوجه غير بليغة الشيء الذي أدى بها إلى الإتصال بصهرها الذي سابق الزمن في إخفاء معاليم الحادث عن طريق أحد نوابه وبعض معاونيه الذين تفاوضوا مع أصحاب السيارات المكسرة في إطار التوافق لأخذ سيارة الدولة وإخفائها عن الأنظار في المستودع الجماعي بمراكش نظرا لمخالفتها للقانون.
تعليقات
0